قال النائب عبد الحميد سلمى رئيس مجلس إدارة شركة شمال سيناء للأسمنت، إن الشركة تعاقدت مع الحكومة الصينية لضخ مليار ونصف مليار جنيه لإنشاء مصنع للأسمنت بوسط سيناء، مضيفاً أنه سبق أن حصل على قرض بالمبلغ المطلوب وضمان من بنك باركليز، إلا أن هيئة المناطق الصناعية رفضت، مشيراً إلى أنه تم توثيق العقد فى السفارة الصينية بالقاهرة عن طريق وزارة الخارجية.
وأضاف، أن اللواء مراد محمد موافى محافظ شمال سيناء، يبذل جهوداً كبيرة مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من أجل إنهاء المشكلة واستمرار الرخصة لصالح خدمة وتنمية شمال سيناء.
وطالب سلمى، هيئة المناطق الصناعية بدعم إنشاء المصنع الذى عرضت رخصته للطرح من جديد، ولم يتقدم لها أحد، موضحاً أنه لا توجد حجة لعدم وجود تمويل للمصنع، وبالتالى الإسراع فى إنهاء النزاع يصب لصالح التنمية وتشغيل الآلاف من أبناء سيناء.
فى السياق ذاته، أرجات محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة أمس دعوى ضد هيئة المناطق الصناعية ليوم 21 ديسمبر القادم بناءً على طلب هيئة المناطق الصناعية، وكانت الشركة قد أقامت دعوى قضائية ضد الهيئة بعد أن ألغت رخصتها بإنشاء مصنع للأسمنت بوسط سيناء رغم تجهيز أرض الموقع وإنشاء السور الخارجى والتعاقد وقتها مع شركة تشيكية، وكذلك بحجة عدم وجود التمويل اللازم من بنك مصرى.
"شمال سيناء للأسمنت" تتعاقد مع شركة صينية لتنفيذ مصنعها
الأربعاء، 03 نوفمبر 2010 06:54 م