ربط "الضرائب" إلكترونيا بالسجل التجارى

أعلن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، عن بدء تطبيق نظام ضريبى إلكترونى متطور يسمح بميكنة كافة الأنشطة الضريبية هو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، ويقوم النظام بإخضاع كافة جوانب الأداء الضريبى لأنشطة معلومات بالغة التطور، مما يوفر خدمات أكثر يسرا للممولين وضمان أعلى مستوى من الدقة والجودة، وذلك فى احتفال تم بمركز كبار الممولين.

وأكد فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع المعلومات بالمصلحة، أنه سيتم ربط نظام معلومات المصلحة الجديد بالعديد من أنظمة المعلومات بالجهات الأخرى فى الدولة مثل السجل التجارى والكهرباء والتأمينات والتليفونات والمرور، وذلك لدعم قاعدة بيانات المصلحة والارتقاء بأساليب العمل والمساعدة الفعالة فى إدارة ملف المخاطر، كما أنه يمكن المصلحة من تقديم خدمات إلكترونية لكبار الممولين، وكذلك لجهات التعامل مع المصلحة.

وأشار أحمد رفعت إلى أنه سيتم الاعتماد على النظام الخاص فى تشغيل النظام الضريبى فى اختيار ملفات العينة السنوية، وفقا لملف مميكن لإدارة المخاطر معد على أسس علمية دقيقة تكفل اختيار الإقرارات التى تمثل خطورة واحتمالية أكبر فى التلاعب أو الخطأ فى تطبيق القانون.

وأضاف رفعت أن هذه الأنظمة ستمكن المصلحة من تعقب غير الملتزمين بتنفيذ القانون بشكل فورى، مما يتوقع معه رفع نسبة الالتزام الطوعى بالمجتمع الضريبى على غرار ما حدث بالدول المتقدمة، حيث يمكن من خلال نظام التعامل مع غير مقدمى الإقرارات الضريبية - سواء سنوية أو شهرية أو ربع سنوية – فسيتم حصرهم عقب انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم كل إقرار آليا، وسيتم اتخاذ إجراء فورى وفقا لقواعد مميكنة على النظام فى مواجهة الغرامات والعقوبات القانونية عليهم، بحيث لا يكون للممول غير الملتزم فى وضع أفضل من مقدم الإقرار.

وأوضح فتحى شعبان، مدير الفحص بمشروع الدمج، أن هذه الأنظمة من شأنها الارتقاء بإعداد الخطة السنوية للمصلحة وكافة المأموريات والمناطق والوحدات التابعة، وأيضا الدعم التنفيذى الفعلى وفقا لنظام الإدارة، محمل على نظام فرعى فى كل نشاط بما يكفل تبسيط إجراءات العمل وتوحيدها فى كافة المأموريات، ويساعد على متابعة الإنجاز أولا بأول، وتحديد نقاط الخلل.

وأضاف شعبان أن هذه الأنظمة يجرى تطبيقها حاليا كتجربة أولى فى كل من مركز كبار الممولين، ومركز متوسطى الممولين بمدينة نصر، والمركز الضريبى فى كل من بورسعيد والإسماعيلية.

وقال شعبان إنه فور التحقق من نجاح التطبيق التجريبى سيتم تعميمها على جميع المأموريات وفق خطط زمنية محددة، وسيتم حاليا تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالمصلحة لإعدادهم للعمل على هذه البرامج بأعلى مستوى من الكفاءة.