"خير" يتضامن مع دعوى زيادة الحد الأدنى للأجور

أكد عبد الرحمن خير ممثل اتحاد العمال فى مجلس الأجور أنه مع الدعوى القضائية الجديدة التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى أخذت رقم 4242 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، موكلاً عن الصحفية أمنية شكر والطالبة هند محمود والعامل ناجى رشاد ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية طعناً على قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط، وخاصة بعد قرار رئيس الوزراء بإقرار 400 جنيه كحد أدنى مناسب ومرضى.

وأشار خير إلى أنه من الطبيعى أن تزيد المطالب برفع الحد الأدنى إلى 1500 جنيه، لأنه كلما تأخر الوقت فى تنفيذ الحكم، وبالتالى زيادة الأسعار لأن الوضع لا يبقى كما هو عليه فى انتظار الحكومة لتحديد حد أدنى يوفر حياة كريمة للمواطنين.

وقال إن الدعوى الجديدة التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية إنما هو رد على قرار المجلس وتصريحات رئيس مجلس الأجور ورئيس الوزراء المتتالية التى تستفز الرأى العام ومؤسسات المجتمع المدنى، مؤكداً على استبعاد القرار العاملين فى قطاع الأعمال، وكذلك موظفى الحكومة بالمخالفة للمادة 23 من الدستور التى تؤكد على ضرورة المساواة وعدم التمييز فى الأجر بين المواطنين، وعلى المادة رقم 1 التى تؤكد على مبدأ المواطنة.

فى حين أكد مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور، رفض ذكر اسمه، أنه لا تعليق حتى الآن على هذه الدعوى، مضيفاً أن هذه المراكز "جماعة فاضين وبيفرضوا نفسهم فى أى موضوع علشان يركبوا الموجة"، موضحاً أن الحديث الآن بين مجلس الأجور واتحاد العمال والنقابات المهنية.

يذكر أن المركز قال فى طعنه إن القرار التفَّ على أحكام القضاء ونصوص الدستور والقانون، وذلك عندما أعلن هذا المبلغ باعتباره حداً للأجر الشامل، حيث طالب المركز باعتبار هذا المبلغ حداً للأجر الأساسى، وذهب إلى أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأن به جزءاً متغيراً (العلاوات والبدلات والمكافآت)، ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه لكونه يتغير من شهر لآخر حسب ظروف العمل، بالإضافة إلى أن أصحاب الأعمال - بما فيهم الدولة - يعمدون دائما إلى تقليل الأجر الأساسى وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم، فتشير التقديرات الحكومية إلى أن الأجر الأساسى لا يزيد على 22% من الأجر الشامل.