عدسة "اليوم السابع" التقطت عدداً من الصور ترصد استمرار الظاهرة بشكل خطير وسط أجود الأراضى الزراعية، التى وصفها المواطنون بـ"الجريمة فى حق الأراضى الزراعية"، رغم قرار الاستبعاد لهؤلاء المهندسين الذى لم يكن كافياً ورادعاً لهم ذلك، وهو ما أكدته الشهور الماضية، مازالت جريمة التعدى قائمة ومستمرة.
الظاهرة لم تقتصر على قرى أوسيم، بل امتدت لقرى العياط والبدرشين وكرداسة وعدد من القرى بالمحافظات المختلفة، الأمر الذى دفع الأهالى لرصد عدد من السيناريوهات وراء تزايد الظاهرة خلال الفترة الماضية، ومنها عدم فعالية قرارات الإزالة وتواطؤ بعض موظفى المحليات مع الأهالى والمستثمرين، على حد قولهم، وتحايل المستثمرين على القانون باستغلال بناء المساجد وتوصيل المرافق لها.
وحذر أهالى أوسيم كلاً من الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة من تفاقم الظاهرة خلال فترة الانتخابات القادمة، مطالبيهم بضرورة التدخل لحماية الأراضى الزراعية.
يحيى محمود عوض العقيلى، أحد مواطنى أوسيم، يرصد الواقعة، قائلاًَ إن السبب فى تزايد حالات التعدى على الأراضى وتبويرها فى أوسيم، هو أن قرارات الإزالة لا يواكبها تنفيذ فورى من قبل مسئولى المحافظة ووزارة الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية، لأنه من المستحيل أن يتم كل هذا وبدون علمهم.
وأضاف العقيلى، أن كل ما يتم بناؤه على الرقعة الزراعية يتم نهاراً حتى وصل الأمر إلى أن المستثمرين لجأوا مؤخراً إلى إغراء ملاك الأراضى الزراعية بمبالغ مضاعفة لبيع أراضيهم، ثم يلى ذلك قيام المستثمر ببناء مكتب على رأس هذه الأرض للإعلان عن تقسيم وبيع تلك المساحة كأراضى بناء.
وأكد العقيلى، أن المستثمرين يتحدون القانون لثقتهم أنه لن يعارضهم أحد، حيث يقوم بكتابة اسمه ورقم تليفونه على جدار المكتب، كما هو واضح فى الصور، مشيراً إلى ظهور حيلة جديدة انتشرت بشكل كبير فى الأونة الأخيرة لتوبير الأراضى الزراعية، وهى حيلة فى ظاهرها تقوى وإيمان، لكن فى باطنها عمل شيطانى، بأن يتم تخصيص قطعة من الأرض الزراعية لبناء مسجد وبعد بنائه يتم إدخال الكهرباء ومد مواسير المياه له بالتواطؤ مع المحليات، على حد قوله.
وأوضح العقيلى، أن بناء المساجد وسط الزراعة يشجع المشترين على الشراء بجوار هذا المسجد، مشيراً إلى انتشار مكاتب المستثمرين وسط الأراضى الزراعية، ومنها مكتب يقع على الطريق الرئيسى الذى يربط أوسيم بقرية الكوم الأحمر حتى محطة السكة الحديد، ولعل هذا المكتب ليس الوحيد، بل تلك المكاتب منتشرة بقرى مركز أوسيم.
ومن جانبه، أكد عزت الخرضا رئيس مدينة أوسيم، أن مخالفات البناء تتم إزالتها وهدمها مرة واثنين وثلاث ولا يتم السماح أو الموافقة له بإدخال المرافق، لافتاً إلى أن ظاهرة التعدى ليست ظاهرة مقتصرة على مدينة أوسيم، بل هى مشكلة كبيرة و"عويصة" لأنها متراكمة منذ عشرات السنين.
وأضاف الخرصا، أن لجوء المستثمرين والمواطنين لبناء المساجد وسط الأراضى الزراعية هو حيلة منهم يقومون بها ثم يحصلون على الموافقة عليها من خلال الأوقاف ليتقدم للحصول الترخيص لتركيب المرافق، مستغلاً الغريزة الدينية لدى المصريين، خاصة المسئولين الذين يصعب عليهم إزالة المساجد.
وأشار الخرصا إلى أن الغريزة الدينية تدفع الكثير من ترك المساجد دون إزالتها، لكن المسئولين فى النهاية ملتزمون بالإجراءات القانونية التى يتبعها أصحاب هذه المساجد، ومن يخالف منهم تتم إزالة مسجده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة