كلما تقدمت أمريكا خطوة للأمام عادت خطوتين إلى الخلف، هكذا يبدو مشهد اليوم التالى لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب، وهى الانتخابات التى بينت بشدة عن تقدم كاسح للجمهوريين على حساب الديمقراطيين واستعادتهم أغلبية مجلس النواب، وتضييق الفارق فى مجلس الشيوخ، وإن احتفظ الديمقراطيون بأغلبية بسيطة فى هذا المجلس.
على صعيد استطلاعات الرأى المخصصة لتوجهات الناخبين، لعب الاقتصاد الدور الأكثر حسما فى أصوات الناخبين الأمريكيين، ويكاد يكون هو العامل الحاسم فى هذه الانتخابات، حيث لا تزال الولايات المتحدة تعانى من آثار الأزمة المالية العالمية التى انطلقت منها على خلفية أزمة الرهن العقارى، وأصابت المصارف فى مقتل، وانعكس ذلك فى صورة كساد وتضخم وتسريح العاملين، وبالتالى زيادة نسبة البطالة.
لكن الملاحظة الأبرز أن الجمهوريين الذين بنوا حملتهم على فشل الحكومة الأمريكية فى علاج هذه الأزمة، هم من تسبب فيها، عبر إخراج مارد الرأسمالية من قيوده، والحد من تدخل الدولة فى الرقابة على الأسواق المالية والاقتصادية، فانهار الاقتصاد الأمريكى.
ومن الملاحظ أيضا أن عناوين الحملة الانتخابية للجمهوريين، وخاصة تيار الشاى الأكثر يمينية داخل الحزب، ركزت على تحرير الاقتصاد من سيطرة الحكومة، وإطلاق حرية القطاع الخاص، باعتبار أن أصحاب العمال هم من يخلقون فرص العمل وليس الحكومة القابعة فى واشنطن.
وهكذا بدا أن الخطوة التى خطاها الأمريكيون فى انتخاباتهم، قبل عامين، نحو إعادة دور الحكومة فى الرقابة على المؤسسات، وتشريع قوانين جديدة تضبط الأداء الاقتصادى قد تعرضت لانتكاسة جديدة أو عادت بالأمريكيين خطوتين للخلف.
والغريب أن الناخب الأمريكى الذى صب جام غضبه على المرشحين الديمقراطيين والرئيس أوباما، لم يضع فى حسبانه، إن هذا الرئيس يقود أكبر حملة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة، تصب فى الجانب الأكبر منها لصالح المواطنين الأكثر فقرا، خاصة عبر مشروع الرعاية الصحية، وزيادة الضرائب على الأغنياء.
لكن الأغنياء هم من يمولون الحملات الدعائية الانتخابية، وبالتالى فإن ما قام به أوباما من إنجازات داخلية لم يبد واضحا للمواطنين العاديين، الذين انشغلوا بسؤال نردده نحن فى مصر منذ خمس سنوات كلما حدثنا مسئول عن عائد النمو المرتفع: لكننا لا نشعر بعائد هذا النمو؟
وفى الولايات المتحدة أنفق أوباما 800 مليار دولار على خططه الإصلاحية، لكنها لم تؤت ثمارها بعد، وحين ذهب الأمريكيون لصناديق الاقتراع كانوا يتساءلون عن جدوى هذه السياسات الإصلاحية فى ظل نسبة بطالة وصلت إلى 10%.. وحين لا يعمل الناس لن يفكروا كثيرا فى إصلاح النظام الاقتصادى، أو فى إعادة استئناس الرأسمالية المتوحشة، أو فى نظام الرعاية الصحية التى يستفيد منها الناس أكثر كلما تقدم بهم العمر وزادت نظريا نسب تعرضهم للأمراض..
فالمهم فى أى انتخابات عامة فرص العمل والأجور والسكن والتعليم وحتى أسعار الطماطم.
