الإدارة الأمريكية تناقش جهود تحقيق الإصلاح الديمقراطى فى مصر

التقى أمس، الثلاثاء، كبار المسئولين بمجلس الأمن القومى الأمريكى مع مجموعة من خبراء السياسة الخارجية فى واشنطن الذين يطالبون الولايات المتحدة بممارسة الضغوط من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى مصر.

والتقى اثنان من كبار مسئولى المجلس الأمريكى المختصين بالشرق الأوسط، وهما دينيس روس ودان شابيرو، ومعهم كبار المسئولين المختصين بحقوق الإنسان والتنمية والديمقراطية، وهما سمانتا باور وجايل سميث، مع عدد من الممثلين لمراكز الأبحاث هم روبرت كاجان عن مركز بروكنجز، وميشيل دون عن معهد كارنيجى، وأندرو ألبرتسون عن مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء أيضا المسئول السابق بإدارة جورج بوش إيليوت إبرامز، وعن منظمة هيومان رايتس ووتش توم مالينوسكى، وعضو مركز التقدم الأمريكى برايان كاتيلويس، وروبرت ستالوف مدير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.

وقال موقع بوليتكو الأمريكى، نقلاً عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، إن المسئولين أوجزوا لأعضاء مجموعة العمل الخاصة بمصر الجهود الحالية للإدارة الأمريكية لتعزيز احترام حقوق الإنسان وتنشيط المجتمع المدنى وفتح الباب أمام المنافسة السياسية وإجراء انتخابات تتسم بالشفافية والمصداقية، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الشاملة التى تدعم هذه الأهداف فى مصر، مثل برنامج دعم وتمويل المجتمع المدنى.

وبحسب الموقع الأمريكى، فإن المشاركين فى هذا اللقاء أحجموا عن الخوض فى التفاصيل التى ناقشوها فى الاجتماع المطول، إلا أنهم أشاروا إلى أن الاجتماع جاء فى الوقت الذى تُراجع فيه إدارة أوباما سياستها المتعلقة بالديمقراطية فى الشرق الأوسط وتركيز مسئولى هذه الإدارة بشكل متزايد على مصر بشكل خاص.

كما أنهم ناقشوا مسألة الرقابة على الانتخابات والضغوط التى يمارسها المجتمع الدولى لجعل مصر تقبل وجود مراقبين لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

روبرت كاجان، من معهد بروكنجز، أعرب عن تفاؤله بهذا اللقاء، وإن كان قد تمنى أن يعقد قبل ستة أشهر من الآن، قائلا، "إذا كانت الانتخابات التشريعية قد اقتربت، فلا تزال الانتخابات الرئاسية المقررة بعد عام هى الحدث الأكبر وهناك المزيد من الوقت للتعامل معها".

واعتبر كاجان أن الاستقرار فى مصر ما هو إلا "وهم"، مضيفاً، "على الإدارة الأمريكية أن تقف على الجانب الصحيح فى هذا الأمر، ورأى كاجان أن أفضل نتيجة يمكن أن تتحق هى أن "يكون المرشح المناسب هو الذى يتم انتخابه بشكل شرعى".