أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة رجل أعمال مصرى واثنين من مسئولى أحد البنوك الأجنبية الشهيرة إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين دولار من أموال البنك عبر التلاعب فى الضمان المقدم للبنك للحصول على قروض.
كشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول أن مسئولى البنك الأجنبى سهلوا لرجل الأعمال "عبد السلام. ش" صاحب إحدى شركات الاستثمار بأن قدموا له خطابات ضمان وهمية على أنها خطابات ضمان حقيقية لتسهيل الحصول على قرض من البنك بقيمة 4 ملايين دولار.
أنكر رجل الأعمال التهم الموجهة إليه بالتزوير والاستيلاء على الأموال، مدللا بذلك أنه قدم للبنك الضمان الحقيقى متمثلا فى قطعة أرض وعقود ملكية شركاته للحصول على القرض، وهو الأمر الذى جاء بالتناقض مع أقوال موظفى البنك، حيث اعترفوا باتفاقهم مع رجل الأعمال على التلاعب فى الضمانات المقدمة للبنك من أجل الحصول على نسبة من القرض.
