خبير اقتصادى: نظام الأجور الحالى فى مصر يدفع للفساد

أكد الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادى ووكيل اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أن هيكل الأجور فى مصر مشوه، فمن يحصل على راتب أساسى 500 جنيه مثلا فى أحد المجالات نجد أنه يحصل على 3000 جنيه من خلال ما يسمى بـالمزايا النقدية والعينية، وبالتالى فإن معالجة الأمر تفترض النظر فى إعادة جدول الأجور مرة أخرى بجعل المرتب الأساسى هو المتغير الحاكم فى تحديد أجر العامل ويكون هو الأساس، وبالتالى سوف نصطدم هنا بكبار الموظفين الذين يحصلون على دخول فى كثير من الحالات تتجاوز الـ 20 ألف جنيه شهريا وحالات أخرى وصلت مليون جنيه شهريا.

وأضاف عبد الفتاح أن نظام الأجور الحالى فى مصر آلية للفساد والإفساد فلابد من التفريق بين الأجر الاسمى النقدى والأجر الحقيقى المتمثل فى القدرة الشرائية لهذا الأجر الاسمى أى قدرته على شراء السلع والخدمات، وأن نظام الأجر الراهن الفاسد كلية والذى يقوم على حد أدنى للأجر لا يكفى لإطعام قطة ولا علاقة له بتكاليف المعيشة أو بإنتاجية العمل، ويضطر العاملين معه إلى استكمال ضروريات حياتهم من خلال التكاسل فى العمل لتوفير الجهد والقيام بأعمال أخرى بالإضافة للرشاوى ونهب المال العام.

ومن الصعب تغيير الحد الأدنى للأجور دون أن يكون ذلك فى إطار تغيير شامل لنظام الأجور الفاسد، بحيث يتغير هذا الحد تلقائيا كل عام بنفس نسبة معدل التضخم المعلن رسميا حتى لا تتراجع قيمته الحقيقية أو قدرته على شراء السلع والخدمات، وأن تتم مراجعة الأجر كل ثلاث سنوات لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع الأسعار بأكثر من معدلات التضخم المعلنة رسميا والتى يتم رفع الحد الأدنى للأجور على أساسها سنويا.