"حماس": قرار تقسيم فلسطين ساقط قانونياً

اعتبرت دائرة شئون اللاجئين الفلسطينيين بحركة حماس أن قرار تقسيم فلسطين ساقط قانونيا لأنه مبنى على نتائج الحرب العالمية الثانية رغم صدوره من جهة دولية حيث تم استخدامه كأداة لتمرير السياسات العدوانية والاستعمارية فى المنطقة.

وأكدت الدائرة ـ فى بيان صحفى اليوم بمناسبة الذكرى 63 لقرار التقسيم الذى أصدره مجلس الأمن الدولى عام 1947 ـ أن أرض فلسطين هى وحدة متكاملة من بحرها إلى نهرها وهى ملك خاص للشعب الفلسطينى وجزء لا يتجزأ من الوطن العربى والأمة الإسلامية.

وقالت "رغم مرور 63 عاما على هذا القرار الجائر إلا أن الشعب الفلسطينى بكافة أطيافه مازال يصر على رفضه لهذا القرار غير المشروع وغير المقبول فهو باطل قانونيا وسياسيا وكل ما نتج عنه باطل".

وأوضحت أن هذا القرار جاء بهدف إعطاء مشروعية قانونية لوعد بلفور المشئوم وفرض تقسيمات جغرافية سياسية استكمالا للدور الخطير لقرار التقسيم على اتفاقية (سايكس بيكو) التى قسمت بموجبها العالم العربى إلى دويلات عربية .. واختارت من فلسطين مكانا خصبا لزرع هذا المشروع العسكرى الإسرائيلى.

وشددت الدائرة على أن مواجهة المشروع الإسرائيلى والأمريكى تتطلب وحدة الموقف الفلسطينى المتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية على قاعدة العودة الشاملة لكل الفلسطينيين على كامل التراب الفلسطينى.

ودعت الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتهما فى لجم الاحتلال عن ممارساته العنصرية وجرائمه ضد الإنسانية، وطالبت أبناء الشعب الفلسطينى بالتصدى لكافة جرائم ومخططات الاحتلال الرامية لاجتثاث القرى الفلسطينية والعربية من أرضها.