من التاسعة حتى الحادية عشر صباحا، مررت على خمس دوائر انتخابية، الأولى فى المعادى حيث أقيم، والثانية فى مصر القديمة، ثم المنيل ثم دائرة قصر النيل وصولا إلى دائرة بولاق أبو العلا حيث مقر عملى، خمس دوائر فى محافظتين، هما القاهرة وحلوان، يبدو من خلالهم اليوم الانتخابى هادئاً فى الساعات الأولى من التصويت، الذى يكاد يكون قليلا جدا بل ومتواضعا.
لم يخالجنى شك فى أن هذه الساعات لن تشهد تغييراً كبيراً عن كل انتخابات سابقة، فالمصريون فى الغالب الأعم لا يؤمنون بها كوسيلة للتغيير، رغم أنهم أصبحوا من أكثر شعوب العالم حديثا عن هذا التغيير، لكنهم لم ينتقلوا من مرحلة الكلام إلى مرحلة الفعل.
ولأننا نطالب كثيرا بالتغيير ولا نتمسك بأدواته الديمقراطية، فغالبا لا تؤدى الانتخابات البرلمانية إلى تغيير يذكر على الساحة السياسية.. ويظل الأمر مرهوناً بمبادرات تأتى من السلطة لتحدث تغييرا ما قد ينتظره الناس.
فعودة الحياة الحزبية إلى مصر جاءت بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات، حتى أنه قسم خريطة الحياة الحزبية الوليدة، وصمم ثلاثة أحزاب واختار رؤساءها، وباستثناءات قليلة جاءت معظم الأحزاب بعد ذلك بموافقة من لجنة الأحزاب أو بأحكام قضائية لنحو 25 حزبا سياسيا، لا يعرف معظم الناس حتى أسماءها.
وحيبن تحولت مصر إلى اختيار رئيسها بالانتخاب المباشر بين أكثر من مرشح، جاءت المبادرة من الرئيس حسنى مبارك، وليست نتاج أو رد فعل حراك سياسى كبير فى الشارع يطالب بتغيير نظام انتخاب الرئيس ووضع حد لطريقة الاستفتاء المعمول بها منذ ثورة يوليو 1952.
وطالما ظلت لجان الانتخابات تشكو قلة الناخبين، وطالما ظل الحزب الوطنى هو حزب الأغلبية منفرداً مع بعض المناوشات الإخوانية، فإن التغيير الحقيقى فى شكل النظام السياسى وصولاً إلى تبادل السلطة عبر صناديق الاقتراع يظل أمراً مؤجلا.. حتى يقرر المواطنون التمسك بحقوقهم، وعدم التنازل عنها.. وأول هذه الحقوق اختيار نوابهم فى المجلس التشريعى.. حتى تكون لدينا تعددية سياسية حقيقية وليست أحزاباً على الورق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة