نورى المالكى: سنهتم بالعلاقات الخارجية خاصة مع مصر

قال رئيس الوزراء العراقى، نورى كامل المالكى، إنه بعد نجاح الإرادة الوطنية لتجاوز أزمة تأخير تشكيل الحكومة وانعقاد مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان وتكليف مرشح الكتل النيابية الأكبر عددا لرئاسة الوزراء خطوة للانطلاق فى مرحلة بناء الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقده فى المركز الصحفى لرئاسة الوزراء، نحن سنهتم بالعلاقات الخارجية فى المرحلة القادمة، خاصة مع مصر، بعد وجود سفير لمصر فى العراق، ونحن نقدر أهمية الجامعة العربية فى المشهد العراقى على أن لا يكون هذا الدور تدخلا فى الشئون العراقية، مرحبا بها فى العراق وعليه أن يكون دورها فى إعادة العراق إلى محيطه العربى، كما ندعو إلى عودة العلاقات مع الرياض على أساس
المصالح الدولية بين البلدين.

وأشار إلى أنه بعد التكليف سنعمل على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية واختيار الوزراء الأكفاء الوطنيين وإيجاد مناخ لإشغال المناصب الوزارية والسيادية، ونحن وجهنا رسالة إلى الجميع لغرض تقديم مرشحيهم عن طريق تقديم ثلاثة أسماء، وإذا كان هؤلاء المتقدمون مقبولين سنطالب باستبدالهم بأشخاص أكفاء ونحن لدينا التزامات
لبناء الدولة ونريد بناء دولة للعراقيين، وليس دولة الطوائف والأحزاب، سنكون فى مقدمة الاختبارات بعيدا عن المحاصصة الطائفية والأحزاب، والتنافس فى المرحلة المقبلة هو من يستطيع بناء العراق وتقديم الخدمات الأمنية والخدمية وأن الشعب عانى كثيرا من عمل الإرهاب والعصابات والشعب اليوم ينتظر التعويض من أجل توفير الإسكان والعمل ودور عجلة الحياة.

وقال المالكى، إننا نريد معالجة السلبيات، رغم وجود إيجابيات، وهناك تصادم ما بين الحكومة والبرلمان فى المرحلة السابقة، ونحن نأمل أن يكون البرلمان داعما للحكومة عن طريق التشريعات وتعيين الدرجات الخاصة كرئاسة أركان الجيش والمخابرات وغيرها. مضيفا نحن نعانى سابقا من تشتت الخطاب السياسى ويجب توحيد هذا الخطاب إذ لا يمكن أن يكون للدولة خطابين، محذرا من وصول الشعب العراقى إلى مرحلة البائسة من جراء عدم تقديم الخدمات وتردى الأوضاع الأمنية.

وأضاف رئيس الوزراء، لا أتنازل عن حقى فى اختيار الوزراء وسأعتمد أسس الكفاءة والمهنية فى اختيار أعضاء الوزارة الجديدة، وسيكون ذلك خلال مدة 15 يوماً التى ستعلن فى تشكيل الحكومة، ولا يمكن ملء الرغبات والتوافقات السياسية على رئيس الوزراء فى هذه المرحلة.

وتابع رئيس الوزراء الأخوة فى العراقية لديهم رغبة فى المشاركة فى الحكومة وهم سيكونون شريكا أساسيا فى هذه الحكومة وعلى الوزراء الأمنيين أن يكونوا مستقلين من خارج الكيانات السياسية بشرط عليهم أن ينالوا رضا جميع الكتل السياسية بحيث لا يمثلون التحالف الوطنى ولا التحالف الكردستانى.