يتضمن التوكيل عددا من الخانات الفارغة التى تبدأ بتاريخ وميعاد تحرير التوكيل واسم الشهر العقارى بالإضافة إلى اسم المرشح وجنسيته والدائرة الانتخابية المرشح عليها وأسماء كافة المندوبين وعملهم.
ويختتم التقرير بعدد من القواعد التى يستمد المندوب صلاحياته منها وهى أن يكون "الحضور فى جميع لجان الاقتراع والتصويت الخاصة بانتخابات مجلس الشعب عام 2010 وأمام جميع الدوائر الانتخابية والإشراف عليها والحضور أمام لجان فرز الأصوات وبالاعتراض على ما يمكن الاعتراض عليه وقبول ما يرى قبوله والتظلم والحضور أمام لجان التظلمات والحضور أمام جميع اللجان العامة والفرعية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 والتى يتم التصويت والانتخاب أمامها والحضور أمام لجان إعادة الاقتراع والتصويت والانتخاب فى حالة الإعادة والحضور أمام لجان فرز الأصوات والاعتراض والتظلم أمام اللجان العامة والفرعية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك".
يذكر أن التزاحم من قبل المرشحين لاستخراج تلك التوكيلات قد أدى إلى ارتفاع أسعارها ووصل فى بعض المحافظات إلى 1000 جنيه، فضلا عن أن عددا من مرشحى الإخوان المسلمين قد تقدموا بـ4 طعون أمام مجلس الدولة ضد ما سموه بـ"تعمد" عرقلة إصدار توكيلات لمندوبى المرشحين فى المحافظات المختلفة ومماطلة أقسام الشرطة، وموظفى الشهر العقارى فى إصدار التوكيلات لمندوبى المرشحين، غير أن المستشار سيد عمر عبد العزيز، رئيس اللجنة العليا للانتخابات أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أنه أصدر تعليماته بتمكين كافة المرشحين، سواء المنتمون إلى الحزب الوطنى الديمقراطى أو الأحزاب المعارضة أو المستقلون، من بينهم الإخوان المسلمون، من الحصول على توكيلات لمندوبين بمقار لجان الانتخابات بنسب متكافئة دون تمييز، مشيرا إلى أن حصول المرشحين على توكيلات لمندوبيهم هو حق أصيل يكفله القانون والدستور، حسبما جاء بالمادة 24 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذى يقضى فى الفقرة الأخيرة بأن "يكون لكل مرشح الحق أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية يمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة