مركز حقوقى: الدين أوسع الأبواب لكسب أصوات الناخبين

كشف تقرير "الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى" حول الدعاية الانتخابية عن العديد من الانتهاكات خلال مرحلة الدعاية الانتخابية من حيث عدد وحجم هذه الانتهاكات معتمدا على العديد من المؤشرات من بينها افتقاد الانتخابات المصرية للبرامج السياسية والرؤى المستقبلية وتمحورها حول استعراض قوى للمرشحين ومغازلة احتياجات الناخبين المادية المباشرة.

من جانبه أوضح محمود على المستشار الإعلامى للجمعية والمشروع بأنه ما زالت الانتخابات ميدانا رحبا للتنافس العائلى والقبلى وتكريسا لقوى ونفوذ العائلات الكبيرة لا سيما فى صعيد مصر، بعيدا عن مستويات الكفاءة والمؤهلات الشخصية والعلمية المناسبة.

كما أظهر التقرير حجم الانتهاكات المتعلق باستخدام الشعارات الدينية، أولا دور الدين باعتباره محورا هاما فى حياة المصريين ومن ثم مثل الدين بابا واسعا للدعاية الانتخابية لكسب ثقة الناخبين، ثانيا افتقاد قيم الدولة المدنية قيمها.

وقال التقرير "كرست مرحلة الدعاية الانتخابية لحالة التماهى بين الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية والحزب الوطنى، فى توفير كافة الإمكانيات المتاحة لمصلحة مرشحى الحزب كما أظهرت حالة العنف فى الدعاية الانتخابية مدى الاحتقان الذى يخيم على مناخ الحياة العامة فى مصر وتراجع قيم قبول الآخر والتسامح وحرية الرأى والتعبير واعتماد العنف بديلا للحوار بالإضافة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون ومخالفة قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وتراجع قيمة القانون فى الحياة العامة وافتقاد الآليات اللازمة لتطبيقه وضعف قدرة اللجنة العليا فى إلزام المرشحين من كافة التيارات والمستقلين فى الانصياع إلى نصوص القانون و توقيع الجزاء على المخالفين.

وأوضح المستشار الإعلامى بأن مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين كشفت عن تقلص احترام الملكية العامة أو بالأحرى تطبيقه بشكل كامل وعلى نطاق واسع، فصارت الملكية العامة فى مصر ملكا مطلقا لكافة المرشحين يستخدمونها كيفما يشاءون دون رادع من قانون أو إحساس بالمسئولية تجاه مرافق الدولة يستوى فى ذلك المصنع والمستشفى والمدرسة والمتحف".