أكد مصطفى سيد أحمد المحامى أنه تقدم بدعوى قضائية إلى مجلس الدولة طالب فيها بوقف إعلان نتيجة الانتخابات وبطلان الانتخابات بالدائرة الثانية بمحافظة السادس من أكتوبر ومقرها مركز منشأة القناطر، حيث أقامها ضد كل من رئيس اللجنة العليا لانتخابات ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشعب.
وأضاف مصطفى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه طالب فى دعواه بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات وبطلانها وإعادتها مرة أخرى بدائرة منشاة القناطر، لأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا نهائى وموضوعى وواجب النفاذ، إلا أن الجهة الإدارية لم تنفذ الحكم بتغيير صفة مرشح الحزب الوطنى "مصطفى سماح" من عمال إلى فئات، فى حين أن المرشح سيخوض الانتخابات بصفة عمال، وهو ما يتنافى مع حكم الإدارية العليا، مضيفا أنه سيرفق صورة من كشوف الناخبين التى سيدرج بها صفة الفلاح للمرشح.
من جانبه قال مصطفى سماح، مرشح العمال عن الدائرة، أنه قدم طعنا بالقضاء الإدارى واستشكل على الحكم، ويروج لدعايته الانتخابية بتوزيع بطاقات انتخابية بصفة عمال، مؤكدا أنه سيخوض الانتخابات على الصفة نفسها ولن تتغير.
وتشهد الدائرة مشكلة كبيرة إثر إعلان اللجنة العليا للانتخابات على أن أحكامها نهائية وواجبة التنفيذ، وغير قابلة للاستشكال، وأصبح الحل الوحيد هو ضم "سماح" إلى الفئات وإخطار وزارة الداخلية بفتح باب الترشيح مرة أخرى على العمال، أو إجراء الانتخابات فقط على مقعد الفئات، وتحديد موعد آخر لانتخابات العمال. يذكر أن مصطفى سماح هو مرشح الوطنى والوحيد على المقعد بالدائرة.