محافظ البحيرة يهدد بإيقاف أى عضو متقاعس بلجنة الإزالات

حمل اللواء محمد شعراوى، محافظ البحيرة، الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والوحدات القروية وأجهزة الزراعة وإداراتها الزراعية المسئولية الكاملة والالتزام الكامل نحو مواجهة أى مظهر من مظاهر التعدى على الأراضى الزراعية والتصدى له وإزالته فورا

وقرر إيقاف أى متقاعس فى هذه الأجهزة ثلاثة أشهر عن العمل كحد أدنى وإحالته للتحقيق بسبب إهماله فى عمله وقال إنه لابد من تكاتف كل الأجهزة الحكومية والشعبية وتعاونها للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدى عليها، وذلك فى إطار ضرورة إحكام الرقابة لمنع التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وتحديد المسئولية عن المخالفات فى حالة وقوعها طبقًا لأحكام قانون الإسكان رقم 119 لسنة 2008.

كما قرر شعراوى زيادة أعداد مشرفى الأحواض ليختص كل مشرف بما لا يزيد على 500 فدان وذلك بالتعاقد مع خريجى المدارس الثانوية الزراعية وكليات الزراعة لزيادة أعداد هؤلاء المشرفين ويتولى مشرفو الزراعة رصد المخالفات وسرعة إبلاغ رئيس الوحدة المحلية بها ويصدر رئيس الوحدة المحلية قراراً بالإزالة الفورية للمخالفة فى ذات اليوم والتنسيق مع الأمن لتعيين الحراسة اللازمة.

وتقسيم الإدارة الزراعية إلى قسمين ويخصص لكل قسم جهاز للمتابعة يتكون من عناصر من الوحدة المحلية والزراعة لمراقبة أعمال المشرفين والتدقيق فى ضبط المخالفات الحديثة مع ضرورة مطابقة بيانات محضر المخالفة وقرار الإزالة وبيان مالك العقار وبيان حالة المبنى للحقيقة والواقع وقت تحرير المخالفة وتدبير السيارات اللازمة للمرور على أن يتم الاستعانة بالمعدات المتوفرة بالوحدة المحلية أو بمعدات تؤجر لتنفيذ قرار الإزالة ويحظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة وذلك مسئولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية


وتكليف أحد نواب رئيس الوحدة المحلية بكل مركز لتنفيذ عمليات الإزالة مع عدد من العمال والمعدات اللازمة على أن يتم صرف حافز مجز للقائمين بأعمال ضبط وإزالة المخالفة الفورية وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المخالف.