القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار الفحص المسبق للرسائل الإخبارية

قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم السبت برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح مسبق من الجهات المختصة، بما يتضمن فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء الذين سيتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض.

كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر القرار يوم 11 أكتوبر الماضى، وأثار جدلاً واسعاً فى الأوساط التى تقدم هذه الخدمة للجمهور، لما يشكله من تهديد لحرية تداول المعلومات والرأى والتعبير.

استندت عريضة الدعوى إلى افتقاد القرار الصادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسبب الصحيح، فضلاً عن إساءة استعمال السلطة التى يخولها له القانون 10 لسنة 2003، فعلى الرغم من أن هذا القانون به الكثير من شبهات عدم الدستورية،لم يخول للجهاز القومى سلطة فرض رسوم جديدة، أو إلزام الشركات الوسيطة بالحصول على تصريح من الجهات المختصة، أو فحص الرسائل التى يتم تداولها عبر هذه الخدمة.