"الأموال العامة" ترجئ الاستماع لأقوال "بكرى" لبعد الانتخابات

أكد مصدر قضائى أن نيابة الأموال العامة العليا أرجأت جلسة الاستماع إلى أقوال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، فى بلاغ صفقة بيع سلسلة محلات عمر أفندى إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب والمقرر عقدها غدا الأحد.

وأضاف المصدر أن نيابة الأموال العامة العليا تسلمت قبل 5 أيام نسخة من حيثيات الحكم فى قضية التحكيم بين جميل القنبيط، رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية والشركة القابضة للتشييد، مشيرا إلى أن أحد أعضاء النيابة يتولى حاليا كتابة تقرير كامل بالحيثيات للبدء فى الخطوات الجدية للتحقيقات.

كان المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا، قد أرسل خطابا إلى مركز القاهرة الدولى للتحكيم التجارى يطلب فيه صورة من حكم التحكيم بشأن النزاع القائم بين الشركة القومية للتشييد والبناء وشركة أنوال السعودية، حول فسخ عقد بيع سلسلة محلات عمر أفندى، وهو الحكم الذى قضى برفض طلب "القومية للتشييد" بفسخ عقد بيع عمر أفندى لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، وأحقية "القومية للتشييد" فى الحصول على ٥٨.٩٤١ مليون جنيه من الرصيد الحسابى المجمد بالبنك الأهلى منذ إبرام الصفقة فى عام 2006.

وحسبما أكد مصدر قضائى فإن طلب نيابة الأموال العامة صورة من حكم التحكيم فى قضية عمر أفندى يأتى فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة فى البلاغات المقدمة من النائب مصطفى بكرى بشأن وقف صفقة البيع الجديد لسلسة محلات عمر أفندى من جميل القنبيط، رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية، إلى رجل الأعمال المصرى محمد متولى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية.

كانت الأيام الماضية شهدت عددًا من التطورات فى قضية بيع عمر أفندى، أولها الكشف عن بيع جميل القنبيط 5 % من أسهم عمر أفندى إلى البنك الدولى دون تشاور مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير التى تمتلك 10% من أسهم الشركة، بما يعد مخالفة صريحة للمادة (11) من العقد الموقع بين شركة أنوال السعودية التى يمتلكها القنبيط وبين الشركة القابضة للتجارة.