فرنسا تمنح صلاحية مطلقة لقضائها فى محاكمة القراصنة

أقر البرلمان الفرنسى أمس الخميس مشروع قانون يجيز للسلطات القضائية الفرنسية إصدار أحكام تتعلق بأعمال قرصنة مرتكبة خارج فرنسا "أيا كانت جنسية السفينة أو الضحايا"، عندما يجرى اعتقال القراصنة على يد عملاء فرنسيين.

ويستهدف هذا القانون الجديد بشكل خاص القراصنة الصوماليين الذين ضاعفوا خلال السنوات الماضية هجماتهم ضد سفن مخصصة للشحن أو للسياحة أو الصيد فى المحيط الهندى بهدف الحصول على فدية مالية.

وقامت البحرية الفرنسية، التى تشارك فى القوة الأوروبية المكلفة حماية السفن قبالة شواطئ أفريقيا الشرقية، مرارا باعتراض سفن لقراصنة وأوقفت هؤلاء القراصنة وهم بغالبيتهم من الصوماليين.

ويقر النص الذى تم التصويت عليه من جانب النواب الفرنسيين "صلاحية شبه كونية" للسلطات القضائية الفرنسية "لمحاكمة أعمال قرصنة مرتكبة خارج فرنسا أيا كانت جنسية السفينة أو الضحايا" عندما يتم توقيف القراصنة من جانب عملاء فرنسيين.

ويمنح القانون الجديد الحق باحتجاز القراصنة على متن السفن الفرنسية تحت إشراف قاض، كما يعطى قادة السفن الصلاحيات نفسها التى يملكها ضباط الشرطة المكلفون فى فرنسا القيام بتحقيقات قضائية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة دول العالم إلى البحث فى المسائل القضائية التى تطرحها محاكمة قراصنة صوماليين. وقررت بعض الدول الغربية محاكمة القراصنة المعتقلين داخل أراضيها، حيث تعيش الصومال حالة حرب منذ العام 1991، فيما تبدى الدول المجاورة التى يتم الطلب منها استضافة محاكمات لقراصنة ترددا فى القيام بهذه الخطوة.