على الدين هلال فى حوار شامل لـ"أون. تى. فى": لا توجد ضمانات سياسية فى الدوائر المفتوحة.. والحزب الوطنى لن يتخلى عن أبنائه.. ونجحنا فى الرهان على رجال الأعمال

الجمعة، 26 نوفمبر 2010 02:44 ص
على الدين هلال فى حوار شامل لـ"أون. تى. فى": لا توجد ضمانات سياسية فى الدوائر المفتوحة.. والحزب الوطنى لن يتخلى عن أبنائه.. ونجحنا فى الرهان على رجال الأعمال على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى
كتب على حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، أنه لا توجد ضمانات سياسية فى الدوائر المفتوحة لمرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها بعد غد، الأحد، موضحاً أن الحزب لديه ثقة فى مرشحيه، وأنه فى حالة سقوط أحدهم وعدم حصوله على المقعد المرشح له، يكفى أن يشعر المرشح من داخله بالرضا لكونه أخذ فرصته كاملة، كما أنه فى حالة سقوطه ستكون له فرصة أخرى فى الفترات القادمة، وكل المرشحين لدينا متساوون فى الحقوق والحزب لا يفرط فى أبنائه.

وأكد هلال خلال حواره مع الكاتب والمحلل السياسى عبد الرحيم على لبرنامج "برلمان 2010" الذى يذاع يومياً على قناة "أون تى فى" مساء أمس، أن الحزب لم يعقد أى صفقات مع الأحزاب الأخرى فى الانتخابات البرلمانية الحالية، ومن يقوم بدعوة المواطنين لمقاطعة الانتخابات فإنه يدعوا إلى السلبية، ودعوته مسبقة الفشل بزعم أنه يعرف نتيجة الانتخابات.

ولفت هلال إلى أن البرنامج الانتخابى للحزب الوطنى لا يخلو من الأفكار التى تضمنها البرنامج السابق فى انتخابات 2005 وتشمل المواطنة ونشر الثقافة السياسية لأنها موجودة فى البرنامج الحالى للحزب فى الفصل الأول قبل المحاور الأساسية وأيضا فى فصل الإصلاح السياسى, ولكنها لم تأخذ عناوين رئيسية فى البرنامج الحالى لأننا لا يمكن أن نذكرها مرة أخرى بنفس الدعاية الإعلامية التى أخذتها منذ 5 سنوات, لأننا قمنا بتحقيقها بالفعل ونعمل فى البرنامج الحالى على وضع الآليات الكافية لتحقيقها لأنها من أهم خطوات الإصلاح السياسى وأيضا نشر الثقافة السياسية والتسامح وقبول الرأى الآخر، وحققنا ذلك بالفعل، ويرأس هذه اللجنة بالحزب الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية.

وأوضح أمين الإعلام للحزب الوطنى أن الحزب استطاع القضاء على الفساد بنسبة عالية فى البرنامج الانتخابى فى الــ 5 سنوات الماضية، وذلك عن طريق وضع آليات لتحقيق ذلك من أهمها تحقيق اللامركزية فى مصر وتداول السلطة وليس نقل الوزارات إلى المحافظات بل إتاحة الفرصة لكافة القرى والمراكز للمشاركة فى العمل السياسى لأن المركزية أبعدت المواطنين عن الحكومة, ووضع ميزانية خاصة بكل مركز وقرية بعيدا عن ميزانية المحافظة نفسها، وهى مهمة جدا للقضاء على الفساد فى مصر.

وأشار هلال إلى أن مراجعة الحسبة التشريعية للعديد من القوانين الخاطئة تمكننا من القضاء على الفساد، مثل النظر فى قوانين تمليك الأراضى فى مصر والتلاعب بأملاك الدولة وإهدارها عند إعادة النظر فى هذا القانون وتعديله ووضع الضوابط الصحيحة له فإننا نكون بذلك قضينا على الفساد المتعلق بنهب أراضى الدولة.

ورداً على سؤال حول ما فشل البرنامج الانتخابى للحزب فى القضاء على البطالة والفقر وتوفير الخدمات للمواطنين، أجاب هلال بأن الحزب استطاع التغلب على بعض هذه القضايا، أما بالنسبة للخدمات التى قدمت إلى الجمهور فقد وصلت المياه والكهرباء إلى العديد من القرى الفقيرة فى مصر إلى جانب إنشاء عدد كبير من المدارس التى ساهمت فى القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم فى القرى.

وعن قضية الفقر، قال هلال إن الحزب نحج فى تقليل نسبة الفقر فى مصر ومشروع الــ1000 قرية يشهد على ذلك وسوف نكمل المشروع فى الفترة البرلمانية القادمة, البطاقات التموينية وصلت إلى 11.5 مليون مواطن فى مصر حيث سهلت لهم الحصول على السلع الأساسية بأسعار مدعمة وأيضا القضاء على الفقر قمنا بزيادة أعداد المستفيدين من المعاش الشهرى من غير القادرين فى الخمس سنوات الماضية من 600 ألف مواطن إلى 1.7 مليون مواطن كل هذا استهداف اجتماعى وسياسى.

كما أشار أمين الإعلام للحزب، إلى أن المشروعات الضخمة التى حققها الحزب على أرض الواقع من مشاريع تنموية للصعيد من افتتاح الطرق التى تربط الصعيد بالبحر الأحمر والمطارات التى جذبت الاستثمار وسهلت حركة المواطنين فى الصعيد، وكما أننا نعانى من زيادة فى المواليد، ففى العام الواحد زاد عدد السكان ووصل إلى عدد سكان دول الخليج عدا المملكة العربية السعودية وهذا يمثل ضغطا علينا وأيضا للأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمى والاقتصاد المصرى خصوصا فى الفترة السابقة.

وأكد أن الاستثمار لم يقل فى مصر، والحزب الوطنى نجح فى الرهان الذى عقده على رجال الأعمال فى الفترة البرلمانية السابقة، ونحن لدينا إحصائيات بذلك أن الناتج القومى للدولة زاد بنسبة 300 % فى الفترة السابقة ووصلنا بذلك إلى معدلات جيدة وأكبر دليل بذلك المشروع الذى يقيمه الحزب الآن، وهو قانون المشاركة بين القطاع العام والخاص, وسوف يضمن هذا القانون جذب الاستثمار فى العربى والأجنبى فى مصر الفترة المقبلة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة