وقال شردى فى مؤتمر جماهيرى حاشد عقده بدائرة المناخ، أنه حصل على موافقات من جهات عديدة لإقامة مشروع سياحى عالمى ببور فؤاد عبارة عن منطقة للإبداع الفنى والثقافى والأدبى على جزء كبير من أرض فيلات هيئة قناة السويس التى تعد فى الوقت الحالى أثرا مصريا له قيمته التاريخية بعد أن تتولى تطويره وزارة الثقافة، ويتم تعويض قاطنى فيلات هيئة قناة السويس بمنحهم وحدات بديلة فى أبراج سكنية ببور فؤاد، مشيرا إلى أن المشروع سيدر عائدا كبيرا على بورسعيد، ومن المتوقع أن يزور المنطقة ما يقرب من 40 ألف سائح سنويا.
وأشار شردى إلى أنه أعد دراسة متكاملة خاصة بإنشاء عدد من المصانع فى شرق بورسعيد للقضاء على بطالة الشباب، ووعد بتبنى مشاكل شباب بورسعيد فى جميع المجالات خلال الفترة المقبلة.
وأكد محمد مصطفى شردى، أنه وقف وساند المتظاهرين من متضررى مشروعات المحافظة السكنية والمستحقين، وحصل على توصية من هيئة قضايا الدولة بضرورة تسكينهم ومنحهم وحدات سكنية آدمية، وكان من بينهم أهالى منطقة زرزارة العشوائية بغرب المدينة، والتى كانت من أهم القضايا التى ناقشها تحت قبة البرلمان وذلك على مدار 4 سنوات كاملة قضاها شردى مدافعاً عن حقوق أهالى هذه المنطقة الذين يعيشون حياة صعبة للغاية، بسبب ظروفهم الصعبة التى يمرون بها وافتقارهم للخدمات والاهتمام وعدم حصولهم على أدنى حقوقهم وكأنهم سقطوا من حسابات المسئولين طوال هذه السنوات وكان الضغط المستمر فى البرلمان والإعلام حافزا لأن تبنى الحكومة مساكن جديدة وتضع فى حسابها إعادة تسكين المنطقة التى حصلت على الكثير والكثير من الوعود على مدار خمسة عشر عاما سابقة.
وأشار شردى إلى أنه طالب الرئيس مبارك بأن يتم النظر فى حالة أبناء زرزارة وحل مشكلتهم، وتقدم بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة فى مجلس الشعب عن عشوائيات زرزارة والظلم الذى يتعرض له أهلها من انعدام الخدمات وانتشار الأمراض والجريمة.
وقال شردى، إن الاستجواب الوحيد الذى تم التفاعل معه بشكل إيجابى بمجلس الشعب فى الدورة الماضية هو الاستجواب الذى قدمه وعرف باستجواب "شرق التفريعة". وأشار شردى إلى أن شركة مجهولة النشاط ومقرها دولة الإمارات تقدمت بطلب للحكومة المصرية لاستغلال والانتفاع بجميع مشروعات النقل بمصر، ومن بينها استغلال 48 كيلومترا مربعا بشرق بورسعيد على أن تصمم المخطط العام لها وتطرح المناقصات العالمية لاستغلالها بحق الانتفاع بشرط عدم تدخل الحكومة المصرية فى أى خطوة من خطوات المشروع وليس لها علاقة بإجراء أى تعاقدات بينها وبين أى جهة أخرى ووافقت الحكومة على التعاقد الذى كتب باللغة الإنجليزية.
وقال إنه قدم الاستجواب وهاجم الحكومة ووزير النقل وقدم الأوراق والمستندات الدالة على احتكار الشركة المجهولة للأراضى المصرية بدون أى فائدة تذكر لأبناء مصر، وضياع حقوق شباب بورسعيد، فاستجابت الحكومة للاستجواب الوحيد بمجلس الشعب، وألغت التعاقد، وزارت لجان متخصصة من مجلس الشعب أرض شرق التفريعة وتعاقدت الحكومة المصرية مع شركة أجنبية، وتم تصميم المخطط العام للمشروع القومى بشرق بورسعيد تحت ولاية مصرية خالصة، وعادت أرض شرق التفريعة لمصر وأبنائها والتى كانت على وشك الضياع، مؤكدا أن الاستجواب كان بمثابة "طوق النجاة" الذى استخدمه لإنقاذ مستقبل بورسعيد ومشروع شرق التفريعة الوليد.
مصطفى شردى
جانب من المؤتمر
