تقرير للجامعة العربية: قانون الاستفتاء على القدس والجولان لا يمثل التزاما للعرب

أصدرت جامعة الدول العربية تقريرا أكد أنه لا يجوز لإسرائيل إجراء استفتاء على الانسحاب من القدس الشرقية والجولان لأنهما أراض محتلة، معتبرة أن قرار الكنيست لا يعد حقا لإسرائيل ولن يكون التزاما للعرب، وشدد قطاع فلسطين فى الجامعة العربية فى التقرير الذى صدر اليوم، الجمعة، على أن هذا القرار يمثل استهتارا بالقانون الدولى وبموقف المجتمع الدولى وإرادته الذى يواصل تأكيده على أن القدس الشرقية والجولان السورى المحتل هما أراض عربية محتلة من قبل إسرائيل عام 1967.

واعتبر قطاع فلسطين بالجامعة العربية أن ما جرى فى الكنيست فى 22 نوفمبر الجارى يثبت مجددا بأن إسرائيل ما زالت تستهين بالقرارات الدولية وتتجاهلها، بتزامن مع مواصلتها تنفيذ إجراءات منافية للقانون الدولى فى مقدمتها التوسع الاستيطانى، وبناء مستوطنات جديدة، وبناء جدار الضم والتوسع العنصرى بهدف فرض الأمر الواقع على الأرض.

وقال التقرير الذى تم إعداده الأيام الماضية أن دول العالم رفضت ضم مدينة القدس المحتلة عام 1967، كما رفض مجلس الأمن الدولى هذا الضم بقرار رقم (487)، وأن المجتمع الدولى رفض ضم الجولان عام 1981، وأكد ذلك بقرار مجلس الأمن رقم (497).

ولفتت الجامعة العربية فى تقريرها أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق يهودية الدولة وتعتدى على المواطنين فى القدس الشرقية يوميا من خلال هدم منازلهم واقتحام الضفة الغربية وقطاع غزة، وترويع المدنيين العزل، بتزامن مع تدمير البنية التحتية والاعتداء على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.

أظهر تقرير لجامعة الدول العربية عدم مشروعية وتناقض مشروع القرار الذى أقرته الكنيست الإسرائيلية فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى، بفرض تنظيم استفتاء قبل أى انسحاب إسرائيلى من الجولان العربى السورى المحتل والقدس الشرقية.

وأوضح التقرير الذى أعده قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة أن مشروع القرار دعم بقوة من قبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، وأنه يشكل فى المحصلة شرطا مسبقا لإبرام أى اتفاق سلام مع سوريا أو مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار التقرير أن مشروع القرار أقر فى البرلمان الإسرائيلى "الكنيست" بأغلبية 65 صوتا مقابل 33 من إجمالى عدد الأصوات البالغة 120 صوتا، وأن أعضاء حزب كاديما صوتوا ضد القانون، فيما انقسم أعضاء حزب العمل فى التصويت بين مؤيد ومعارض.

وأوضح التقرير أن القانون ينص على أنه "إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق سلام مع سوريا أو القيادة الفلسطينية حول الانسحاب من الجولان أو مدينة القدس (وهى مناطق ضمتها إسرائيل وفرضت عليها قانونها من طرف واحد)، فإن أى اتفاق يشمل انسحابا من هذه المناطق يجب أن تقره الحكومة الإسرائيلية أولا، ثم يصادق عليه الكنيست بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضو كنيست أو أكثر، وأنه فى حالة تصويت الأغلبية عليه فى البرلمان الإسرائيلى يجرى استفتاء شعبى فى إسرائيل لإقراره أو رفضه".

وأضاف: "غير أن مشروع قرار الكنيست ينص أيضا على أنه من الضرورى تنظيم استفتاء فى حالة صوتت الغالبية من ثلثى النواب (80 من 120 عضوا) لصالح الانسحاب، فى إطار اتفاقات سلام محتملة مع سوريا والسلطة الوطنية الفلسطينية.