القضاء الإدارى: وزير المالية يتمتع بحسن السمعة ومن حقه الترشح للانتخابات

قضت محكمة القضاء الإدارى بعد منتصف ليلة أمس الخميس برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التى تطالب باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية من الترشح لانتخابات مجلس الشعب، مؤكدة أن الوزير يتمتع بحسن السمعة والسيرة الحميدة ولا يفتقدها كما أدعى مقيم الدعوى.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن غالى قدم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثانية "دائرة المعهد الفنى" على مقعد "فئات"، وقبلت اللجنة العليا للانتخابات أوراق ترشحه، لأنه توافرت فيه جميع الشروط التى نص عليها القانون والدستور، علاوة على أنه لا يوجد سبب من أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا ينال من ذلك ما ساقه المدعى، اللواء ضياء عبد الهادى المرشح على المقعد نفسه، أن الوزير لا يتوافر فى شأنه شرط حسن السمعة والثقة والاعتبار نتيجة علاجه على نفقة الدولة، وصدرت له قرارات علاج بالخارج بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تبين للمحكمة أن قرارات علاج الوزير قد صدرت من رئيس مجلس الوزراء بصفته السلطة المختصة بإصدار مثل هذه القرارات، ولم يثبت أو يقدم المدعى وجود أحكام قضائية أو دلائل أو شبهات أو اتهامات رسمية تؤثر على حسن سمعة الوزير وتمنعه من ممارسة حقه الدستورى فى الترشح لانتخابات مجلس الشعب والذى حرص الدستور المصرى على كفالة للمواطن، وغنى عن البيان أن مشروعية قرارات رئيس مجلس الوزراء بسفر بطرس غالى بالعلاج على نفقة الدولة بالخارج لابد وأن تكون محل فحص وتدقيق من الجهات المختصة.

كان اللواء ضياء عبد الهادى، المرشح على نفس المقعد، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 6665 لسنة 65 قضائية أشار فيها إلى أن وزير المالية يفتقد لشرط حسن السمعة والثقة والاعتبار، لسفره العلاج على نفقة الدولة بقرارات مخالفة لأحكام القانون، مطالبا باستبعاده من الترشيح إلا أن المحكمة رأت أن قرار قبول أوراق ترشيحه جاءت متفقة مع أحكام وصحيح القانون.