القضاء الإدارى: منصب "غالى" بصندوق النقد الدولى لا يمنعه من الترشح

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى برفض الدعوى التى تطالب باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية من الترشح لانتخابات مجلس الشعب لشغله منصبا دوليا بصندوق النقد الدولى.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المشرع لم يدرج الوزراء أو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار ضمن الفئات التى يتعين عليها تقديم استقالتها من وظائفها قبل الترشح لعضوية مجلس الشعب، آخذا فى الاعتبار أن بنك الاستثمار هو أحد الجهات التى تقع تحت إشراف وزارة المالية، وأن شغل الوزير لمنصب رئيس اللجنة الدولية للسياسيات النقدية والمالية وصندوق النقد الدولى قد جاء فى إطار تمثيله للدولة وبحكم منصبه كوزير للمالية ومن ثم فإن القول بشغله المنصب يتنافى مع شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب هو قول لا يظاهره سند من القانون، والأمر كذلك بالنسبة لشغله رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، وأن الحظر يقف عند حد الجمع بين العضوية وغيرها من الوظائف، وبناءً عليه تكون الأسباب التى ساقها المدعى – اللواء ضياء عبد الهادى المرشح على نفس المقعد – لإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح الدكتور يوسف بطرس غالى لانتخابات مجلس الشعب قد جاءت بلا سند من القانون.

كان اللواء ضياء عبد الهادى المرشح على نفس المقعد وزير المالية بدائرة المعهد الفنى قد أقام دعوى قضائية أشار فيها إلى أن وزير المالية يشغل وظيفة دائمة بصندوق النقد الدولى، وهو ما يخالف ما نص عليه القانون بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب والعمل فى إحدى الجهات الأجنبية.