هل تأثرت «مجموعة السلاب» بمرض كبيرها مصطفى السلاب؟

الخميس، 25 نوفمبر 2010 07:56 م
هل تأثرت «مجموعة السلاب» بمرض كبيرها مصطفى السلاب؟ مصطفى السلاب
عبير عبدالمجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
◄◄ الشركات العائلية تواجه تعرض رؤسائها لأزمات بتدريب الصف الثانى من الأبناء

مجموعة السلاب واحدة من المجموعات التجارية الكبرى فى مصر ليس فى التجارة أو مجال المال والأعمال فقط وإنما فى السياسة ودهاليزها أيضاً.

ارتباط كبير عائلة السلاب - المهندس مصطفى السلاب - بالسياسة وبالحزب الوطنى أخذ بالمجموعة من حيز التجارة إلى آفاق السياسة والإعلام، شأنها شأن العديد من الشركات الاقتصادية العائلية الكبرى فى مصر مثل «عز» و«التوفيقية» و«نصير» و«أبوالعيش» و«خميس» و«أبوالعينين» وغيرها, وإذا كانت ظاهرة الشركات العائلية قد تزايدت مع توجه مصر إلى اقتصاد السوق فإن نموها يبدو فى ظاهره مرتبطاً باسم شخص ما، وأمام أى صعوبات قد تواجه هذا الشخص تبدأ المخاوف والشائعات حول مستقبل المجموعة العائلية.

النموذج الأبرز الآن شركة السلاب بعد تعرض رئيسها المهندس مصطفى السلاب لأزمة صحية خطيرة أثناء تواجده فى إيطاليا الشهر الماضى جعلته طريح الفراش، فقد تعرضت المؤسسة الكبرى لظروف قاسية غير مسبوقة فى تاريخها خاصة بعد أن تولى المهندس مصطفى رئاسة مجلس الإدارة من والده والتى آلت إليه من جده وانتقلت إليه فى النهاية فى تسلسل عائلى مثلها مثل معظم المؤسسات العائلية الاقتصادية الكبرى فى مصر.

غياب مصطفى السلاب لم يكن الغياب الأول عن المؤسسة فكثيراً ما كان يسافر بالأسابيع فى رحلات حج أو عمرة أو عمل خارج مصر مما جعله يحضر لهذه النوعية من الفترات فى حياته عن طريق رسم خطط طويلة الأجل للمشروعات والخطوات التنفيذية لها، بالإضافة إلى التعامل مع أهل دائرته وحتى خطط المناسبات والمعايدات على الغير.

وظهر ذلك بشكل واضح عندما كانت مؤسسة السلاب أول المعزين فى وفاة والد المهندس أحمد عز وتهنئة المهندس محمد أبوالعينين بتوليته رئيس البرلمان الأورمتوسطى والإعلان عن موسم التخفيضات والعروض السنوية بمؤسسة السلاب التجارية فى التوقيت نفسه كل عام.

الخطوات السابقة جاءت نتيجة لإجراءات اتخذها مصطفى السلاب منذ البداية فى زرع أبنائه محمد وحسام داخل مجموعة السلاب التجارية مستخدماً محمد السلاب كذراع يمنى فى مجموعة المعارض، وحسام كذراع يسرى فى مجموعة مصانع السيراميك رويال فى المدن الجديدة فى حين فضلت ابنتاه البعد عن أعماله.

الأزمة التى تعرض لها السلاب أكدت أن المؤسسات المالية لابد أن تستمر وإن غاب مؤسسها وأن تظل تعمل ضمن أطر مؤسسية محترفة بعيدا عن فكرة البطل الأوحد ودون اعتماد المؤسسة على شخص يمثل غيابه انهيارا للمؤسسة.

واستطاع مصطفى السلاب أن يتعلم خلال فترة عمله فى مؤسسة أبيه وجده التجارية منذ بدايتها أن يترك الدفة أحياناً لمن حوله وأن يعتمد على ذويه وأبنائه فى كل أعماله مثلما فعل الأب والجد فى مدينة المنصورة عندما بدأوا نشاط تجارة الأدوات الصحية من خلال مجموعة من المحال التجارية ثم تطورت لتصبح مجموعة تجارية كبرى متخصصة فى الأدوات الصحية، واستطاع السلاب الابن بعد الأب والجد أن يتطور بها فى مجال التصنيع من خلال فكرة سيراميكا رويال أحد مصانع المجموعة.

التسلسل العائلى لمجموعة السلاب وتأثيره الواضح والملموس فى تكوين إمبراطورية بهذا الحجم، يؤكد أن البيزنس العائلى فى مصر رغم اعتماده على التكتلات العائلية، لكن اختيار أحد البارزين فى قيادته يحفظ استمراره فى ظل منظومة عمل صحيحة، وقد يكون الخروج إلى العمل السياسى من باب البرلمان هو أحد الخيارات التى يتبعها أصحاب هذا البيزنس.

والسلاب أحد هذه النماذج بعد أن اختارته العائلة لسنوات عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر مثلما حدث أيضا فى إمبراطورية طلعت مصطفى التى اختارت اثنين من أبنائها أحدهما فى مجلس الشعب والآخر فى مجلس الشورى، وهو ما حدث أيضاً فى مؤسسة محمد فريد خميس عندما تم اختياره كعضو مجلس شورى، ومحمد أبوالعينين فى سيراميكا كليوباترا، وبالرغم من ارتباط هذه المؤسسات باسم معين فإن هناك ظواهر إيجابية فى هذا «البيزنس العائلى» تتمثل فى أن تعرض هذا الاسم لأى مصاعب لا يهز النشاط الاقتصادى الذى تؤسسه هذه العائلات، وهو ما حدث مع شركة طلعت مصطفى على سبيل المثال، وكذلك مؤسسة السلاب التى تعمل فى السوق منذ 50 عاماً شغل فى مرحلة منها مصطفى السلاب عضوية البرلمان فى دائرة مدينة نصر عام 2002 ثم عام 2005 أمام مرشحة الإخوان المسلمين الدكتورة مكارم الديرى، وحصل على المقعد فى انتخابات الإعادة.

وشغل السلاب موقع وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، ورئيس مجموعة السلاب للسيراميك، ورئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور، وخاض «السلاب» عدداً من المعارك مع محافظ القاهرة بدأت بصدور 28 قرار إزالة لعدد من العقارات بعزبة الهجانة تلتها قرارات إزالة لعدد من المنشآت المملوكة لأشقائه، الأمر الذى نتج عنه معركة برلمانية انتهت بقرار من رئيس الوزراء بوقف أعمال الإزالة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة