حددت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إيميل الحبشى، اليوم، الخميس، جلسة 20 ديسمبر المقبل للحكم فى قضية "أمل.إ" الوسيطة الهاربة فى زواج القاصرات، والصادر ضدها حكم من محكمة الجنايات، القاضى بمعاقبتها بالسجن 10 سنوات، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه لتقديمها فتاة قاصر للزواج من عجوز سعودى الجنسية، مقابل مبلغ مالى، وذلك بعدما تقدمت المتهمة بطلب للنيابة العامة بإعادة محاكمتها لصدور ضدها حكما غيابياً.
تعود أحداث القضية إلى 27 يناير من العام الجارى، عندما أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بإحالة 5 متهمين "أب، وأم، ومحامٍ، ووصيفة، وزوج سعودى" إلى محاكمة جنائية عاجلة بعد أن وجهت لهم تهمتى الاستغلال الجنسى لفتاة قاصر وتسهيل الاستغلال الجنسى، وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار الوسيطة والزوج السعودى الهاربين، وإدراج اسم الزوج السعودى على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وإخطار لجنة حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل بوزارة الأسرة والسكان بشأن تعرض المجنى عليها للخطر.
كانت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما تناوله أحد البرامج الفضائية حول موضوع زواج الفتيات من عرب دون بلوغهن السن القانونية للزواج، وعلى الفور كلف النائب العام نيابة جنوب الجيزة الكلية بإجراء تحقيقات فى البلاغ.
