قضية شيكات تحسم معركة روض الفرج

ملف قضية شيكات يتم توزيعها فى دائرة روض الفرج لنائب ينتمى لحزب كبير تفيد اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد، وهى قضية مخلة بالشرف والأمانة العامة، وتقتضى شطبه من سجلات المرشحين لخوض الانتخابات، وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وحصلت «اليوم السابع» على نسخة من مستندات القضية رقم 5161 لسنة 1993 والتى كشفت قيام النائب بالاستيلاء على شيكات صادرة بحق سمير بارح (تاجر) بقيمة 27 ألف جنيه فى 12 أغسطس 1993، وقضت محكمة روض الفرج على المتهم حضورياً فى 8 مايو 1994 بالسجن ثلاثة أشهر والنفاذ، إلا أن النائب عارض فقبلت المحكمة المعارضة الاستئنافية وقضت بتغريمه.

واتهم الشاكى النائب فى تحقيقات النيابة بالخيانة وتبديد الأمانة، كاشفاً بأن الأخير أخذ مفاتيح مكتب الأول، واستولى على عدد من الشيكات على بياض بقيمة 27 ألف جنيه.
ويوجد على هذه الشيكات توقيعات وبصمات للعملاء وهرب بالمبلغ، وفوجئ بارح بأن النائب اتصل بجميع العملاء، وهددهم بتلك الشيكات، بغرض حصوله على أى مبالغ من العملاء مقابل إعطائهم الشيكات، وفى حالة الرفض سيتقدم ببلاغات ضدهم لاتخاذ اللازم قانونياً ضدهم.

وأوضح بارح أن النائب كان يعمل فى محله كاتباً، ولا توجد أى عداوة بين الطرفين، وأنه طالبه أكثر من مرة أمام الشهود برد هذه الشيكات، إلا أنه رفض، وبعد سماع شهادة الشهود أمرت النيابة بإحالة القضية للمحاكمة، وتم الفصل فيها.

ويواجه النائب فى الانتخابات المهندس سامح أنطوان، أحد أبرز أعضاء الحزب الوطنى فى شبرا ومحافظة القاهرة، وعضو مجلس محلى محافظة القاهرة، وكانت محكمة النقض قضت ببطلان انتخابات 2005 الماضية على مقعد العمال فى دائرة روض الفرج، إلا أن مجلس الشعب رفض تنفيذ الحكم وفقاً للعرف القانونى بأن «المجلس سيد قراره».