تقدم كل من مصطفى حجازى وأمين إسماعيل بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا فيها باستبعاد الوزراء من الترشح فى انتخابات مجلس الشعب.
ذكر المدعيان أن قرار قبول أوراق ترشيح عدد من الوزراء لخوض انتخابات مجلس الشعب وعلى رأسهم وزراء البترول والمالية والتضامن الاجتماعى والزراعة ووزير الدولة للإنتاج الحربى ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابة، جاء مخالفًا للقانون والدستور ويمثل انتهاكا صارخًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشارا إلى أن الوزراء يستغلون وزاراتهم للدعاية لأنفسهم فيقومون بإعطاء مزايا لأهالى دوائرهم.
صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
