خبراء: لا يمكن توقع نتائج استفتاء سويسرا حول ترحيل المجرمين الأجانب

القانون السويسرى الجديد لترحيل المطلوبين من الأجانب، بحجة التطرف يفتح الباب أمام قوانين أخرى لترحيل اللاجئين السياسيين من سويسرا، فحتى وقت قريب كانت سويسرا رمز الدولة المفتوحة التى تتمتع بالحرية، الأمر الذى أثار جدلا واسعا بين عدد من المراقبين الدوليين.

قال السفير ناجى الغطريفى، سفير مصر السابق لدى سويسرا، إنه عادة لايمكن التوقع بنتائج أى استفتاء يجرى فى الدول الديمقراطية المتقدمة ولايمكن التنبؤ بها نهائيا، لأنها ناتجة عن إرادة الشعب، على عكس الدول العربية وخاصة مصر التى تكون فيها نتيجة الاستفتاءات العامة مزيفة لا تعبر عن رأى الشعب إطلاقا.

أضاف الغطريفى أنه ليس من حق أيا كان أن يمارس ضغوطا على دولة ما لتغيير قرار يتعلق بقوانينها أو سياستها، على سبيل المثال فى سويسرا بعدما ارتفعت معدلات الجريمة من حقها اتخاذ قانون خاص بها لمنع الجرائم دون تدخل من أى جهة.

بينما قال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، "لم يتوقع أحد أن تطرح سويسرا هذا الاستفتاء لأنه من المعروف عن سويسرا أنها بلد أوروبى ديمقراطى، لا تصل فيها عقوبة المجرم إلى حد ترحيله، ربما يكون هناك تشديد من قبل الحكومة السويسرية ، لكن فى رأيى الخاص أن كل دولة لها رؤيتها الخاصة فى تحديد قوانينها وسياستها".

وأضاف عيسى:"لا يمكننى أن أتوقع نتائج الاستفتاء، قد يتم رفضه، وقد يتم التصديق عليه بنسبة عالية ، وهذا يرجع لرأى الشعب السويسرى".

وفى السياق نفسه، دعا الشعب السويسرى إلى استفتاء حول تشديد قانون ترحيل مجرمين أجانب فى مبادرة من اليمين المتطرف الشعبوى.

وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن الأحكام فى تزايد خلال السنوات الأخيرة تورط فيها مزيد من الأجانب المسئولين عن 59% من جرائم القتل خلال 2009، وتدعو وزارة العدل والشرطة بسويسرا إلى التريث مع التأكيد أن عدد جرائم القتل لم يتغير بينما ما انفك عدد الأجانب يرتفع.