أكد أحمد يحيى بدوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، أن الانفراجة فى أسعار السكر بالسوق المصرية ستحدث خلال الشهر المقبل وأوائل العام القادم، حيث ستبدأ الأسعار بالانخفاض عن مستوياتها الحالية.
وقال يحيى إن هذه الانفراجة فى الأسعار ترجع إلى قرب موسم الحصاد الجديد لمحصول قصب وبنجر السكر. ونفى أن يكون للعصارات ـ محال العصارة ـ دورا فى ارتفاع أسعار السكر نظرا لما تستهلكه من قصب السكر، حيث وصفها بالنسب الضئيلة التى لا تؤثر على المعروض، مشيرا إلى أن الحلول لمنع الزيادة فى الأسعار مجددا طويلة الأجل، ولكنها دوما تأتى بثمارها وتتلخص فى زيادة الإنتاج المحلى وزيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر والبنجر وزيادة إعداد مصانع السكر فى الداخل، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 40 فى المائة من احتياجاتها من السكر من الخارج.
من جانبه، أكد عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، أن أسعار السكر ستنخفض مطلع شهر ديسمبر القادم، وذلك مع وصول أول سفينة من سفن المليون طن سكر التى أعلنت الحكومة مؤخرا استيرادها من الخارج، من أجل ضمان كفاية المعروض الداخلى بالأسواق.
وقال عصفور إن طن السكر بلغ حاليا 5750 جنيها بزيادة 300 جنيه عن الأسبوع الماضى ليباع السكر بواقع 6.25 جنيه بدلا من 6 جنيهات للكيلو الواحد. ولفت إلى ضرورة وجود إستراتيجيات جديدة لعدم وصول الأسعار مجددا إلى هذه المستويات المرتفعة، ومنها زيادة كميات السكر المتاحة للمجمعات الاستهلاكية، وزيادة الكميات المطروحة على بطاقات التموين، كما ينبغى على مصانع السكر أن تعدل فى إستراتيجيها الخاصة بالمبيعات فبدلا من أن تقوم بتخصيص حصص الإنتاج لعدد محدود من كبار التجار عليها أن توسع قاعدة عملائها بالاعتماد على التجار الصغار والمتوسطين، مؤكدا أن هذا سيعمل على تهدئة الأمور بشكل كبير.
وأضاف أن وفدا من شعبة المواد الغذائية يستعد حاليا للقيام بزيارة لعدد من شركات السكر لمطالبتها بزيادة حصتها من الإنتاج وتوفيرها بأسعار ملائمة للتجار، للحد من ارتفاعاتها فى الأسواق وضمان وفرة المعروض الداخلى.
انفراجة فى أسعار السكر بالسوق المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة