الحزب الناصرى يتابع باهتمام بلاغ الحزب الوطنى ضد "غير الملتزمين" بالدستور

أكد الحزب العربى الديمقراطى الناصرى أنه يتابع باهتمام، البلاغ الذى تقدم به الحزب الوطنى الديمقراطى إلى النائب العام يطلب فيه النظر فى مدى مشروعية قيام البعض بممارسة أعمال سياسية وتنظيمية وحزبية، غير ملتزمين بأحكام الدستور والقانون.

وشدد الحزب، فى بيان صحفى اليوم الخميس، على أن المرجعية الوحيدة للممارسة الحزبية والتنظيمية هى أحكام الدستور والقانون، وأن الخروج على هذه المرجعية إنما يؤدى إلى إفساد الحياة السياسية، الأمر الذى يرفضه الحزب جملة وتفصيلا، وأن الخروج على مبادئ الدستور والقانون يحول البلاد إلى حياة الغابة.

وقال إن استخدام العنف فى الحياة السياسية سوف يهدد استقرار البلاد وأمنها، وهو ما نرفضه ونقف فى مواجهته بكل حسم، مضيفا أن انتخابات مجلس الشعب الحالية لا يمكن أن تتحول إلى صراع دموى أو تتحول إلى ممارسة غير مسئولة بالالتفاف عليها تحت شعارات دينية مهما كان مصدرها، مضيفا أن تحويل هذه الانتخابات إلى هذا المنحنى الخطير يعطى مؤشرا واضحا أن الهدف ليس مصلحة البلاد، ونحن نجد أنفسنا فى مفترق طريق إما أن نحافظ على بلادنا حرة وإما أن نرتمى فى أحضان المتآمرين على البلاد والعابثين بمصالحها العليا، وهذا ما سوف نقاومه بكل ما نملك ونستطيع.