أكد وزير الإعلام أنس الفقى اليوم الخميس، أن تحرك وزارتى الداخلية والإعلام فى مواجهة عمليات انتهاك القانون والاعتداء على حقوق اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى احتكار البث الإذاعى والتليفزيونى فى مصر "ينطلق من مبدأ إعمال القانون والحفاظ على الحقوق لأصحابها".
وشدد الفقى على أن الدولة لن تسمح بخلق كيانات إعلامية مشوهة أو مشبوهة خارجة عن الشرعية والقانون، وأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أى مخالفات لحقوق البث، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مواجهة قوية مع شركات الوصلات والقنوات المحلية المخالفة والدوائر المغلقة، وانتشار ظاهرة الوصلات بالشارع المصرى.
وأكد الفقى أن وزارتى الإعلام والداخلية تتحركان معا لوقف هذا العبث المخالف، حيث بدأت الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية بالاشتراك مع مكتب حماية الملكية الفكرية بوزارة الإعلام عدة حملات للقبض على أصحاب هذه الشبكات ومصادرة الأجهزة التى يتم البث أو إعادة البث من خلالها.
وأفاد مصدر مسئول بالداخلية بأنه على مدى الشهرين الماضيين تم ضبط أكثر من 300 قضية بينها حوالى عشرة قضايا ضبط فيها محطات بث تليفزيونية مخالفة، وبلغت المضبوطات فيها 4300 جهاز رسيفر منها 21 جهازاً غير مصرح بدخولها و 700 مكبر إشارة و40 كابينة تشويش و90 وصلة شيرنج وأجهزة لفك الشفرة عن طريق الإنترنت ووحدات معالجة مركزية، كما تم ضبط عدد كبير من الأفلام الحديثة الموجودة بدور العرض ومسلسلات يمتلكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركات إنتاج خاصة، وضبط بمقر إحدى القنوات ألف فيلم جنسى فاضح و300 اسطوانة ليزر مقلدة محمل عليها أفلام وأغانى للمشاهير.
وزير الإعلام أنس الفقى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة