أثارت واقعة عثور البنك الأهلى المصرى على 200 قطعة أثرية فى خزائنه، التساؤلات حول إمكانية وجود آلاف القطع غيرها فى بنوك أخرى، خاصة أن جهود المجلس الأعلى للآثار فى الفترة الأخيرة انصبت حول استعادة الآثار المهربة إلى الخارج حتى وصل عدد الآثار المستردة إلى ما يقرب من سبعة آلاف قطعة فيما يقرب من عشر سنوات، لكن فوجئ المتابعون بأن المجلس الأعلى للآثار يسترد 200 قطعة أثرية كانت مجهولة تماما وغائبة فى يوم واحد ومن بنك واحد داخل مصر، وهو ما طرح هذا السؤال: هل تحتوى بنوك مصر على قطع أثرية أخرى، وما مصير هذه القطع، وكيف عثر البنك الأهلى عليها، وكيف يضمن المجلس الأعلى للآثار، أن الآثار المحتمل وجودها فى خزائن البنوك سترجع إليه بصفته ممثلا للدولة؟
يكشف الأستاذ حسين عبدالبصير، مدير إدارة المقتنيات الأثرية، لـ«اليوم السابع» أسرار وتفاصيل عودة هذه الآثار، ويقول: قصة هذه القطع ترجع إلى عشرات السنين وبالتحديد إلى عام 1978 حينما تقدم تاجر الآثار الأرمنى أيان ألكسيان إلى هيئة الآثار المصرية قبل أن يتغير اسمها إلى المجلس الأعلى للآثار فى 1994 وأعرب عن رغبته فى إهداء خزانته الأثرية إلى الهيئة، بالإضافة إلى إهداء خزانة أخرى تحتوى على العديد من القطع الأثرية والخاصة بالسيدة هيلين فيليبس، وكان وكيلا عن ورثتها، وبالفعل توجهت لجنة من إدارة الحيازة الأثرية بهيئة الآثار لمعاينة هذه القطع، وتم تسجيلها تمهيدا لنقلها إلى المتحف المصرى، لكن هذا ما لم يتم حتى أمر الدكتور زاهى حواس بمتابعة كل القطع الأثرية الموجودة فى مصر، تنفيذا لبنود قانون الآثار الجديد، وبالفعل تم تشكيل لجنة مديرى إدارات الآثار لمعاينة القطع الموجودة بالبنك الأهلى، ووجدنا أن بعض هذه القطع أثرية، فتم التحفظ عليها وبعضها الآخر غير أثرى فتركناها للبنك.
يرجح عبدالبصير أن تكون هذه الآثار قد وضعت منذ سنين بعيدة قبل العام 78، لأنه فى ذلك الوقت كانت تجارة الآثار غير مجرّمة، ولا يعاقب عليها القانون، وهذا ما أثبته فحص الأحراز الخاصة بـ«أيان ألكسيان« حيث وجدنا عقود شراء آثار، وصورا لآثار أخرى ربما قد يكون صاحبها عرضها للبيع، بالإضافة إلى سندات ملكية زراعية، وسندات بورصة.
سألنا عبدالبصير ما الذى يمنع أن يكون قد حدث تلاعب فى الآثار الموجودة بالبنك فى ظل غيابها كل هذه السنوات عن الرقابة؟ فقال: هذا السؤال هو ما طرحته اللجنة على نفسها، واستطعنا أن نحصل على سجلات من إدارة الحيازة الأثرية، مثبت بها أرقام الآثار وعددها ومالكها ومكان وجودها، وبيانات تفصيلية عنها، وبالرجوع إلى هذه السجلات ومقارنتها بالآثار الموجودة تبين لنا مطابقة الآثار الموجودة بالبنك بالمثبت فى السجلات، بما يقطع الشك فى وجود أى تلاعب.
أما عن احتمال وجود قطع أثرية أخرى فى بنوك أخرى وإمكانية استعادتها. فقال عبدالبصير: هناك احتمال كبير أن تكون هناك آلاف القطع الأثرية فى خزائن البنوك، لكننا لا نملك حق تفتيش كل الخزائن إلا حينما يمر الوقت القانونى عليها، ويخطرنا البنك بوجود مثل هذه القطع ونأمل فى أن «يتشجع» رؤساء البنوك بعد موقف البنك الأهلى المتعاون، ويستجيبوا لمطالباتنا، وقال عبدالبصير إن الدكتور زاهى حواس أمر بعمل معرض لـ«خبيئة البنك الأهلى».
سألنا المستشار أشرف العشماوى، مستشار القانونى لوزير الثقافة والمجلس الأعلى للآثار عن الوضع القانونى مثل هذه الآثار، وأحقية المجلس الأعلى للآثار فى الاستيلاء عليها ، فقال: إن القانون نظم هذه العملية بالشكل الذى يضمن عدم التعدى على ممتلكات الأشخاص أو ضياعها على الدولة، فلا يجوز للبنوك أن تتصرف فيما بحوزتها إلا بعد خمسة عشر عاما من انقطاع أصحابها عنها، وعدم تسديدهم مصروفات التخزين، وقبل أن يتم اتخاذ أى إجراء، يجب أن نُخطر مالكى المقتنيات أو الخزائن، وفى حالة.
