ينص العقد، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على أن مدة التعاقد هى سنة واحدة فقط لا تجدد إلا عند الضرورة، ويحصل العاملون على مكافأة "شهرية"، وليس راتبا شهريا، ويخصم منها التأمينات مع عدم وجود تأمينات أو حوافز سنوية.
كذلك لم يحدد العقد الأعمال التى سيقوم بها المتعاقد، ويمكن إنهاء التعاقد فى حالة ارتكاب المتعاقد لخطأ جسيم أو لعدم الكفاءة، والتى ترجع للتقدير الشخصى، كما لم يرد فى العقد أنه متمم للعقد السابق.
أشار الشرقاوى إلى أن هذا العقد يعد أسوأ من عقدهم السابق، ولم يحقق أى من مطالبهم، لافتا إلى أنهم ممتنعون عن التوقيع على العقود رغم كافة الضغوط التى تمارس عليهم خلال الفترة الحالية، والتى تصل إلى حد التهديد بالفصل، لحين صدور الحكم فى القضية التى قاموا برفعها أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى تحددت لها جلسة الـ30 من نوفمبر الجارى.
صورة من العقود الجديدة لموظفى المعلومات
