"مراقبون بلا حدود" تتهم اللجنة العليا للانتخابات بتعطيل فاعلية المراقبة الوطنية

رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية ما أسماه "تشدد" اللجنة العليا للانتخابات فى التعامل مع المراقبة الوطنية والتراجع الشديد فى القرارات والوعود التى تعهدت بتحقيقها خلال الاجتماعات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى التعامل الإيجابى مع المراقبة الوطنية.

وكشف التقرير الصادر عن الائتلاف اليوم الأربعاء، عن وجود ما وصفه بالتعنت الشديد من اللجنة العليا للانتخابات خلال 24 ساعة الأخيرة فى التعليمات الجديدة التى أصدرتها عن المراقبة الوطنية ورفضها إعطاء الحق للمجتمع المدنى بمراقبة عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية ولجان الفرز وكذلك رفضها إعطاء الحق للمراقبين فى الاستفسار من رؤساء اللجان الفرعية والعامة وموظفى اللجان عن سير العملية الانتخابية وهو ما يعنى عملياً شل فاعلية ونشاط عملية المراقبة ويفقدها أهم آليات الاتصال بين المراقبين والقائمين على العملية الانتخابية، ويثبت أن اللجنة لا ترغب فى وجود رقابة وطنية فعلية، وتصر على وجود رقابة شكلية لا تفيد فى تحقيق أية نزاهة أو شفافية فى العملية الانتخابية .

وأكد التقرير على وجود رفض شديد من المجتمع المدنى المصرى لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات بقصر عملية المراقبة على متابعة دخول وخروج الناخبين من خارج اللجان واقتصار دور المجتمع المدنى ومراقبيه على التعرف من الناخبين على أوضاع اللجان عقب الإدلاء بأصواتهم وخروجهم منها، وهو ما يضرب عملية المراقبة فى القلب ويحولها إلى إجراءات تقصى حقائق وليس مراقبة.

ورفضت منظمات المجتمع المدنى المصرى تعليمات اللجنة العليا للانتخابات بمنع دخول المراقبين اللجان الانتخابية دون الحصول على إذن من رئيس اللجنة العامة المسئولة عن الدائرة الانتخابية بالكامل بعد أن كانت التعليمات السابقة للجنة حددتها فى موافقة رئيس اللجنة الفرعية، مما يدل على أن اللجنة تتراجع عن قراراتها السابقة وهو ما يضع مصداقيتها على المحك ويدل على رغبة اللجنة فى عدم وجود دور نشط للمراقبة على أرض الواقع خلال عملية الاقتراع التى تمثل مرحلة الحسم فى اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد من بين المرشحين المتنافسين، وينسف كل الجهود التى بذلت من أجل قيامها بتطبيق المعايير الدولية للمراقبة فى نصوص القواعد والإرشادات التى تصدرها.

وأبرز التقرير قيام اللجنة العليا للانتخابات بتسليم المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء الدفعة الأولى لتصاريح اللجنة بمصر الجديدة وهو ما يزيد مخاوف الجمعيات الأهلية من تكرار نفس سيناريو التعامل معها خلال انتخابات الشورى والمحليات من تأخير إصدار التصاريح حتى موعد الاقتراع.