تنظر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ايميل الحبشى غداً، الخميس، أولى جلسات إعادة محاكمة "أمل.إ" الوسيطة الهاربة فى قضية زواج القاصرات، والصادر ضدها حكم من محكمة الجنايات القاضى بمعاقبتها بالسجن 10 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه لتقديمها فتاه قاصر للزواج من عجوز سعودى الجنسية مقابل مبلغ مالى، وذلك بعدما تقدمت المتهمة بطلب للنيابة العامة بإعادة محاكمتها لصدور ضدها حكما غيابياً.
تعود أحداث القضية إلى 27 يناير من هذا العام، عندما أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة 5 متهمين "أب، وأم، ومحامٍ، ووصيفة، وزوج سعودى" إلى محاكمة جنائية عاجلة بعد أن وجهت لهم تهمتى الاستغلال الجنسى لفتاة قاصر وتسهيل الاستغلال الجنسى، وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار الوسيطة والزوج السعودى الهاربين، وإدراج اسم الزوج السعودى على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وإخطار لجنة حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل بوزارة الأسرة والسكان بشأن تعرض المجنى عليها للخطر.
كانت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما تناوله أحد البرامج الفضائية حول موضوع زواج الفتيات من عرب دون بلوغهن السن القانونية للزواج، وعلى الفور كلف النائب العام نيابة جنوب الجيزة الكلية بإجراء تحقيقات فى البلاغ.
