حكم للقضاء الإدارى ببطلان تخصيص رمزى الهلال والجمل لمرشحى "الوطنى"

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار، كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص رموز بعينها لمرشحى الحزب الوطنى وتقرير أولوية للأحزاب للحصول على الرموز الانتخابية الخاصة لمرشحيها قبل المرشحين المستقلين، وألزمت المحكمة اللجنة العليا بتخصيص الرموز للمرشحين طبقًا لأسبقية الترشيح وأولوية تقديم المرشح لأوراقه، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن النظام الانتخابى قوامه النظام الفردى وليس النظام الحزبى ومن ثم فإن مرشحى الأحزاب المتقدمين لعضوية مجلس الشعب يعدون فى مركز قانونى مساو لمركز المستقلين، وذلك لأنهم تساووا جميعًا فى شروط الترشيح والأوراق المطلوبة، ومن ثم فإن ترتيب وتخصيص ميزة وأولوية لمرشحى الأحزاب للحصول على رموز بعينها وحرمان المرشحين المستقلين من تلك الميزة على الرغم من تكافؤ مراكزهم القانونية يعد بمثابة تنظيم تحكمى وإخلال بحقوقهم الدستورية المتعلقة بالمساواة فى الحقوق والواجبات.. فضلاً عن كونه تمييزًا ليس له مبرر منطقى من الواقع أو القانون بين أفراد فئة واحدة هم المرشحون لعضوية مجلس الشعب بما يخل بالأسسس الموضوعية التى يقوم عليها التمييز المبرر دستوريًا فى وقت كان يتضمن فيه لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الرموز الانتخابية على أسس موحدة لا تمييز فيها بين المرشحين المؤهلين قانونا وفى إطار حماية ومعاملة قانونية متكافئة لهم دونما تمييز بين مرشح منتمٍ لحزب وآخر مستقل، ويكون معيارها الوحيد أسبقية طلب الترشيح طبقا لأقدمية تقديم الأوراق.

كان نبيه البهى المحامى أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإدراج المرشحين طبقًا لأسبقية تقديم طلبات الترشيح، طاعنًا على قرار تخصيص رقمى "1" و"2" ورمزى الجمل والهلال لمرشحى الحزب الوطنى، رغم أنه تقدم بأوراق مرشحيه فى آخر لحظة قبل غلق باب تلقى الطلبات، مما يعد انتهاكًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مطالبا بإدراج المرشحين طبقًا لأسبقية التقدم بطلبات وأرواق الترشيح، وهو ما استجابت إليه المحكمة.