"المركزى" يؤكد استمرار ارتفاع الدين المحلى والخارجى

أظهر التقرير الشهرى للبنك المركزى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية من 35.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2010 ليصل إلى 35.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من العام نفسه، وبما يغطى 8.7 شهور واردات سلعية، أى بزيادة قدرها 313 مليون دولار بمعدل 0.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2010 – 2011.

أشار المركزى إلى ارتفاع السيولة بالنقد الأجنبى بقيمة 0.4 مليار دولار، عن نهاية يوليو 2010. كما ارتفعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بقيمة 3.5 مليار دولار لتصل إلى 8.6 مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضى.

وارتفع رصيد الدين الخارجى بنسبة 6.9% بقيمة 2.2 مليار دولار، حيث بلغ 33.7 مليار دولار فى نهاية يونيو 2010، مقارنة بنهاية يونيو العام الماضى، وهو ما يعزى إلى تحقيق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 3.4 مليار دولار، واستخدامات بنحو 5.4 مليار دولار وسداد أقساط بقيمة 2.0 مليار دولار، وقد حد من هذا التراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 1.2 مليار دولار.

وانخفض عبء خدمة الدين الخارجى طبقا للمركزى بقيمة 434.5 مليون دولار لتصل 2.6 مليار دولار خلال العام المالى الجارى، مقارنة بالعام الماضى، ومع ارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 1.2% خلال العام المالى الجارى فقد انخفضت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات لتصل إلى 4.5%، مقابل 5.3%، كما انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 15.9% فى نهاية يونيو 2010، مقابل 16.9% فى نفس الفترة من 2009.

وبلغ إجمالى الدين المحلى العام 888.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2010، منه 74.7% مستحق على الحكومة، و7.6% على الهيئات العامة الاقتصادية، و17.75 على بنك الاستثمار القومى، وقد بلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة 663.8 مليار جنيه فى يونيو بزيادة تصل إلى 101.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.

وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نجو 67.8 مليار جنيه بزيادة 15.5 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 157.1 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 16.4 مليار جنيه، وهى تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الأوراق المالية وأذون الخزانة.