تقرير حقوقى ينتقد استغلال مرشحى الحزب الوطنى لأجهزة الدولة فى حملاتهم

رصد مراقبو اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات عددًا من "الانتهاكات" التى قام بها مرشحو الحزب الوطنى والإخوان المسلمون، وبعض المرشحين المستقلين فى كل الدوائر وعلى مستوى الجمهورية، وعدم التزامهم بالمعايير القانونية والمحددة سلفًا من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

كشف مراقبو اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتى يرأسها مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية ضمن ائتلاف يضم فى عضويته 40 جمعية، ما أسموه بـ"عدم تكافؤ الفرص" بين كل المرشحين، لاسيما مرشحى الحزب الوطنى الذين استفادوا من مواقعهم الوظيفية (خاصة الوزراء والنواب السابقين وكبار موظفى الدولة) فى مواجهة باقى المرشحين فى الدوائر المختلفة، حيث مورست فى مواجهتهم كل أنواع الضغوط والتى حالت دون قدرة منافسيهم على التواصل مع جماهيرهم فى دوائرهم ولاسيما دوائر محافظات الإسكندرية والغربية والقليوبية وأسيوط.

وأكد التقرير على عدم التزام كل المرشحين بالحد الأقصى لمصاريف الدعاية (والمحدد بـ200 ألف جنيه لكل مرشح)، كما رصد المراقبون تمتع مرشحى الحزب الوطنى بمساحات مميزة فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية فى الوقت نفسه وتم تضييق الخناق على باقى المرشحين، لاسيما فى دوائر محافظات القاهرة والمنوفية والفيوم وقنا والإسكندرية.

كما رصد المراقبون من خلال تقارير المتابعة لمؤتمرات المرشحين الانتخابية والجولات الميدانية للمرشحين خلال الفترة الأولى للدعاية تمتع مرشحى الحزب الوطنى بكل إمكانات أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والأبنية الحكومية والمدارس، فيما لم يستفد مرشحو المعارضة والمستقلين من ذلك نتيجة المضايقات والملاحقات التى تتم من قبل شرطة المرافق وسلطات الحكم المحلى خاصة محافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية والمنوفية.

وشدد التقرير على استخدام مرشحى الحزب الوطنى لـ"المقار والمبانى الحكومية والمؤسسات العامة المملوكة للدولة لوضع ملصقات الدعاية الخاصة بهم، بالإضافة لاستخدامهم الأندية الرياضية والساحات الشعبية ومراكز الشباب فى أنشطة عقد مؤتمرات الدعاية الانتخابية الخاصة.

وانتقد التقرير استخدام المؤسسات الدينية (المساجد والكنائس) فى الدعاية وإثارة النعرات الدينية فى محاولة للحشد والتمييز على أساس طائفى من قبل معظم المرشحين، ولاسيما فى محافظات المنيا وأسيوط والإسكندرية، إلى جانب استخدام الشعارات الدينية: على الرغم من التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات، والتى حظرت فيها استخدام أية دعاية انتخابية تستند إلى نصوص أو إشارات دينية، فقد انتهك معظم المرشحين سواء كانوا من الأحزاب أو المستقلين هذا الحظر انتهاكًا صريحًا فى كل أشكال الدعاية.