أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم، حكم محكمة أول درجة القاضى بحبس مدير خدمة عملاء بإحدى الشركات 6 أشهر لاتهامه بتشويه سمعة رئيسته السابقة بالعمل بعد أن أرسل رسائل إلى زملائها بوجود علاقة جنسية بينهما بغرض الانتقام منها لاعتقاده أنها تسببت فى فصله من العمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمر القمارى وعضوية المستشارين سامح شلبى وصبرى الحسينى، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
البداية كانت عندما تقدمت "حنان.ع" مسئولة بإحدى شركات الكمبيوتر ببلاغ إلى إدارة مكافحة جرائم الحاسب وشبكات المعلومات تفيد فيه تضررها من إرسال شخص مجهول رسائل بريد إلكترونى لعدد من زملائها فى العمل تتضمن عبارات سب وقذف فى حقها، كما تتحدث عن وجود علاقة خاصة بينهما.
بإجراء التحريات السرية حول الواقعة تبين صحة ما ورد بالبلاغ، وبالفحص الفنى تبين ارتكاب "أحمد.ش" مدير خدمة عملاء بشركة كبرى للأجهزة الكهربائية الواقعة من خلال الحاسب الآلى المحمول "لاب توب" الخاص بأحد مقاهى الإنترنت، وبسؤال المجنى عليها عما أسفرت عنه التحريات والفحص أكدت صحتها وأضافت أن المتهم كان يعمل زميلاً لها بإحدى الشركات وأقرت بوجود خلافات سابقة بينهما بسبب اعتقاد المتهم أنها تقدمت بشكوى ضده إلى رئيس الشركة تتهمه فيها بتحرشه ببعض زميلاته، الأمر الذى تسبب فى فصله من العمل.
تمت إحالة المتهم إلى محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار عبد العزيز حسن، التى قضت بحبسه 6 أشهر، فتقدم باستئناف على الحكم إلا أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية أيدت اليوم حكم أول درجة.
