قررت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر، اشترتها شركة "بالم هيلز" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006، لجلسة 14 ديسمبر لتقديم الأوراق والمستندات والرد على الدعوى.
قدم خالد على المحامى بجلسة اليوم، صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزير الإسكان ونجل خالته وينص فيه بيع متر الأرض بـ250 جنيهاً فقط، وطالب بإلزام الهيئة بتقديم السجل التجارى لشركة بالم هيلز، والسعر الذى رسى به المزاد الأخير قبل بيع تلك الأرض وبعدها حتى يتم مقارنة السعر بينهما، بينما طلب الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية أجلاً بتقديم الأوراق والمستندات، وهو ما استجابت له المحكمة.
وكان المهندس حمدى الفخرانى، الصادر لصالحه حكم ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى من المحكمة الإدارية العليا، مؤخرًا قد أقام دعوى أخرى حملت رقم 49065، مختصمًا فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً فى عريضتها إلى أن البيع تم بالأمر المباشر ودون إتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يحوى شروطاً مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً وعلى أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر فى هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة