رشيد يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادى لـ7,6% العام المقبل

كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن معدلات النمو الاقتصادى فى مصر سوف تصل إلى 6% بنهاية العام الحالى، متوقعا أن تصل إلى 6ر7% فى العام القادم. مشيرا إلى أن النمو المسارع فى تعداد السكان والاقتصاد يجعلان من مصر سوقا مهما فى المنطقة.

وطالب رشيد، فى كلمته أمام اجتماع المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى للأعمال اليوم فى باريس بحضور وزير التجارة الخارجية الفرنسى بيير لولوش، المجلس بإعطاء المزيد من الاهتمام بخلق شراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وفرنسا وتوفير المعلومات اللازمة لها وتذليل العقبات الإدارية.

استعرض رشيد فى كلمته التطورات الإيجابية المتسارعة التى شهدتها العلاقات المصرية الفرنسية خلال السنوات العشر الأخيرة فى مختلف المجالات،انطلاقا من تقاسم قيم وأهداف مشتركة، وأعرب عن تطلع مصر للتعاون مع فرنسا خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين من أجل الأخذ فى الاعتبار آراء ومصالح الدول ذات الاقتصاديات الناشئة ومن بينها مصر.

واستعرض رشيد التعديلات التى أدخلت على التشريعات الاقتصادية فى مصر مؤخرا بما يتيح مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، معربا عن امله فى مشاركة الشركات الفرنسية فى هذا المجال، ولاسيما فى قطاعات المياه والمطارات والطرق والطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ودعا إلى أن تكون الأجندة الاقتصادية على رأس اهتمامات الاتحاد من أجل المتوسط. وأكد أن الدول الأعضاء فى الاتحاد ستجد الطريق المناسب للعودة إلى الاتجاه السليم، ولاسيما أن الاتحاد يقدم العديد من المزايا والخدمات.

وعقد المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى للأعمال اجتماعه الخامس اليوم بباريس بحضور رشيد ولولوش لبحث تعزيز الشراكة والمشروعات المشتركة بين الشركات والمؤسسات المصرية والفرنسية وزيادة جذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر
من جانبه، أكد بيير لولوش وزير التجارة الخارجية الفرنسى حرص فرنسا على إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر من خلال مجلس الأعمال المشترك الذى يضم 40 من كبريات الشركات من كل من البلدين.

وأشاد لولوش بتطور التعاون المشترك بين فرنسا ومصر حيث زاد حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 60 بالمائة بين عامى 2005 و2009، كما ارتفع بنسبة 23 بالمائة خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالى بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق. موضحا أن هناك نحو 450 شركة فرنسية تعمل حاليا فى مصر وتوفر 50 ألف فرصة عمل، وأن الشركات الفرنسية تسعى للعمل فى تنفيذ الخطين الثالث والرابع لمشروع مترو إنفاق القاهرة العملاق.

وأضاف لولوش، أن الشركات الفرنسية تقوم أيضا بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية إلى مصر ولاسيما فى مشروعات مثل الخطة المتوسطية لتوليد الطاقة الشمسية والمشروعات الاقتصادية الخضراء الصديقة للبيئة فى إطار التنمية المستدامة.

وقال لولوش، إنه على الرغم من المشكلات الجيوسياسية فى المنطقة، إلا أن فرنسا والاتحاد الأوروبى يظلان الشريك الأول لمصر بما يسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية فى البلاد.