قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة منى ياسين خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 02/11/2010 حفظ بلاغين ضد أحد وكلاء السيارات فى مصر.
كان الجهاز قد تلقى بلاغين يتضرر فيهما مواطنان يمتلكان سيارات "كيا" ذات مواصفات خليجية، من قيام مركز الصيانة التابع للوكيل بفرض مبلغ مالى قدره 4000 جنيه مصرى على سيارتهما، وذلك قبل القيام بأى تصليحات.
وبناءً عليه قام الجهاز باتخاذ إجراءات الفحص، وعمل الدراسات اللازمة لذلك، والتى تبين بموجبها عدم وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأوضحت الدراسة أن هذا المبلغ المالى يُفرَض بموجب بروتوكول مُبرم بين جهاز حماية المستهلك ووكيل سيارات "كيا" بجمهورية مصر العربية لإدخال السيارات ذات المواصفات الخليجية (التى لا تباع من خلاله) فى مراكز الصيانة.
ويرى الجهاز أنه من حق الشركة فرض هذا المبلغ على تلك السيارات مقابل التكاليف الاستثمارية التى يتكبدها لإنشاء مراكز الصيانة، فضلاً عن أنه بالرغم من فرض هذا المبلغ المالى، يظل هناك خيارات للمستهلك بين السيارات الخليجية والسيارات المباعة من قِبَل الوكيل (المصرى).
وبما أنه لم يثبت فى حق الشركة أية مخالفات لقانون حماية المنافسة، انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البلاغ.
بعد ثبوت عدم وجود أى مخالفات على الشركة
جهاز منع الاحتكار يحفظ بلاغين ضد شركة "كيا" فى مصر
الإثنين، 22 نوفمبر 2010 02:28 م
منى ياسين رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة