"المالية" تدعو شركات القطاع الخاص لتعديل الأجور التأمينية للعاملين بها

دعت هيئة التأمينات الاجتماعية شركات القطاع الخاص بموافاة مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعين لها قبل نهاية شهر يناير المقبل بأى تعديلات تكون قد طرأت على أجور العاملين لديهم سواء الأجور الأساسية أو المتغيرة والتى يحسب على أساسها قيمة الاشتراك التأمينى لهؤلاء العاملين، وذلك حتى لا يتعرضوا لأية غرامات نظير التأخير.

وأشار على نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة إلى أن وزارة المالية حريصة على مد جسور الثقة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب الأعمال لضمان الحقوق التأمينية للعاملين لديهم وأسرهم، مشيرا إلى أن هناك زيادات سنوية تطرأ على الأجور حيث ترتفع قيمتها مع إضافة العلاوة الدورية إلى الأجور الأساسية والتى تتحدد بواقع 7% من الأجر الأساسى لكل عامل الذى يحسب على أساسه اشتراكه التأمينى، وهو ما يستدعى إجراء تعديل سنوى على قيمة الاشتراك التأمينى للعاملين بالقطاع الخاص و وهو ما يطبق أيضا بالنسبة للعاملين بالقطاع العام وبالحكومة.

من ناحية أخرى طالبت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص أصحاب الأعمال بالمبادرة بتعديل فئة اشتراكهم فى نظم التأمينات إلى الفئة الأعلى، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك ضمانا لحصولهم وأسرهم على معاش ومزايا تأمينية تتناسب مع دخولهم الفعلية قبل تقاعدهم.

وبالنسبة لقيم فئات الاشتراك التى يمكن لصاحب العمل الاشتراك بها فى التأمينات أشارت ثريا فتوح إلى أن قيم فئات الاشتراك تتدرج طبقا لفئات الدخول والتى تبدأ من 125 جنيها وأعلى فئة دخل تبلغ 1000 جنيه شهريا.

وقالت فتوح إنه يمكن للراغبين من بين أصحاب الأعمال فى الحصول على معاش أكبر تسوية مستحقاتهم التأمينية على أساس فئة دخل اشتراك أعلى من الفئة التى يسددون على أساسها اشتراكهم حاليا، حتى ولو تجاوز سن الراغب منهم الخامسة والخمسين، على أن يؤدى فى هذه الحالة لهيئة التأمينات الاجتماعية فروق الاشتراكات المالية المستحقة.