"الإدارية العليا" توقف حكم زيادة أعضاء اللجان العامة للانتخابات

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى جلستها اليوم،برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ،بقبول الطعن المقدم من اللجنة العليا للانتخابات ووقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة على سير أعمال اللجان الفرعية التى يجرى فيها الانتخاب، مع إلزامها بزيادة عدد أعضاء اللجان العامة على النحو الذى يكفل هذا الإشراف دون التقيد بعدد 9 أعضاء وبحسب ظروف كل لجنة عامة.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، فضلا عن أن المصلحة فى إجراء الانتخابات فى مواعيدها أمر متعلق بنظام الحكم فى الدولة وهى مصلحة تسموا على أى مصلحة أخرى .

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة على سير أعمال اللجان الفرعية التى يجرى فيها الانتخاب، مع إلزامها بزيادة عدد أعضاء اللجان العامة على النحو الذى يكفل هذا الإشراف دون التقيد بعدد 9 أعضاء وبحسب ظروف كل لجنة عامة.

وكان النائب عصام مختار عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والمرشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، أقام دعوى لإلغاء قرارات اللجنة العليا بالامتناع عن وضع تنظيم وزيادة أعضاء اللجان.