محكمة القضاء الإدارى تنظر عشرات الطعون الانتخابية بالدقهلية

تجمع عدد كبير من المرشحين لعضوية مجلس الشعب وأنصارهم والمستبعدين من قوائم ترشح الحزب الوطنى بمختلف الدوائر الانتخابية بمحافظة الدقهلية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى انتظار صدور أحكام بأحقيتهم فى الترشح للانتخابات.

تقدم 13 مرشحا حصلوا على أحكام بإدراج أسمائهم يوم 14 نوفمبر إلا أن الحزب الوطنى استخدم توكيلات بعض المرشحين وقام برفع استشكالات أمام المحاكم الابتدائية لوقف تنفيذ هذه الأحكام، وعلى أثر ذلك رفضت مديرية أمن الدقهلية إدراج أسمائهم مما يضع الحزب الوطنى فى مأزق شديد حال صدور أحكام بالسير فى تنفيذ حكم الإدراج وتكون الاستشكالات المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية هى والعدم سواء، وذلك طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

كما تقدم عدد كبير من المنشقين عن الحزب الوطنى للحصول على أحكام جديدة لإدراج أسمائهم وفى مقدمتهم الوزير توفيق عبده إسماعيل "وزير السياحة والطيران الأسبق" والدكتور عبد العاطى كيوان "بدائرة مركز المنصورة" وفايز درويش بدائرة مركز المنصورة وميرفت جلال مرشحة الكوتة وولاء الحسينى "النائب الحالى عن دائرة مركز المنصورة فئات" ومحمد محمود عبد الرحمن "الأمين العام السابق للحزب الوطنى".

كما تنظر المحكمة عددا كبيرا من الطعون فى المرشحين الحاليين ومن أبرزها الطعن المقدم ضد وحيد فودة "مرشح الحزب الوطنى عمال بدائرة بندر المنصورة"وذلك لتحويل صفته من عمال إلى فئات، مما يضع الحزب الوطنى فى مأزق كبير، وكذلك الطعون المتبادلة بين الدكتور طلعت مطاوع "نائب بلقاس" ومنافسيه الدكتور يسرى المغازى" وشقيقه المغازى فهمى المغازى ومحمد منصور، وكذلك الطعون المتبادلة بين نصحى البسنديلى "نائب دائرة بسنديلة" وابن خالته ومنافسة الهامى عجينة "مرشح الحزب الوطنى".

والطعن المقدم ضد على راشد "مرشح الحزب الوطنى عمال عن دائرة بنى عبيد"، وذلك للمطالبة بتغيير صفته إلى فئات، ومن المنتظر أن تصدر أحكام مهمة فى ساعة متأخرة من مساء اليوم وتستكمل باقى الأحكام غدا وهو ما يغير خريطة الانتخابية.