"المستثمرين" يطالب بتخفيض تكاليف الغاز

انتقد عدد من المستثمرين ارتفاع تكاليف مقايسات توصيل الغاز الطبيعى المفروضة على المصانع العاملة بالمناطق الصناعية، وطالبوا وزارة البترول بوضع التدابير التى تضمن تخفيض تكاليف التوصيل المفروضة على المصانع من أجل التوسع فى استخدامه.

وأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن تكاليف المقايسات المفروضة على المستثمرين مبالغ فى تقديرها بشكل كبير، وهو ما يشكل عائقا كبيرا أمام المصانع لتحمل تلك التكاليف.

وأضاف، خميس أن أسعار الأراضى التى باعتها الحكومة للمستثمرين تشمل تكاليف توصيل المرافق منها الكهرباء والمياه والغاز، وذلك وفقا للعقود الموقعة بين الحكومة والمستثمرين، مما يعنى أن تكاليف توصيل الغاز للمصانع مسئولية الحكومة وليس المستثمرين.

ومن جانبه طالب محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان وزارة البترول بوضع صيغة تنفيذية تتخفف من الأعباء المالية المفروضة من شركات التوصيل على المصانع وتحقق من ناحية أخرى خطة الوزارة فى تشغيل المصانع بالغاز الطبيعي، منها بحث توزيع التكلفة المالية على المصانع التى تتواجد فى منطقة جغرافية مجاورة، على أن تتولى وزارة البترول التوسط لدى الشركات المسئولة عن توصيل الغاز من أجل تنفيذ هذه الصيغة.

وأشار على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط إلى أن المنطقة الصناعية تعانى من ارتفاع تكلفة مقايسات التوصيل إليها، وأن تكلفة بعض المقايسات تتجاوز الملايين دون مبرر، لافتا إلى أن شبكات الغاز تمر من أمام المصانع ولا تستطيع الاستفادة منها بسبب ارتفاع تكلفة المقايسات الخارجية.