التقرير الأول للائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات يرصد أعمال الدعاية

أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، تقريرا عن أعمال الدعاية لمرشحى الانتخابات التشريعية 2010. وقد شمل التقرير قرارات اللجنة العليا للانتخابات المنظمة لأعمال الدعاية رقم 56 و58 لسنة 2010، وجاءت أهم الملاحظات حيث لم تصدر اللجنة العليا للانتخابات ولا وزارة الداخلية المنوط بها الإشراف على مرحلة فتح باب الترشيح أسماء المرشحين فى الدوائر الانتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك وفقا لأحكام المادة التاسعة من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، وذلك نتيجة لأحكام محاكم القضاء الإدارى فى المحافظات المختلفة بإدراج مرشحين.

ورصد التقرير رفض وزارة الداخلية استلام أوراق المدرجة أسماؤهم على كشوف المرشحين، كما امتنعت عن إدراج أسمائهم فى الكشوف النهائية وتحايلت مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على تنفيذ أحكام محاكم القضاء الإدارى بإدراج أسماء مرشحين فى الكشوف النهائية، وذلك باستشكال وزارة الداخلية أمام محاكم غير مختصة لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى التى تكتسب حجيتها ويلزم تنفيذها بمسودة أحكامها، ولا يقف تنفيذها بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

ومن أبرز المحافظات التى امتنعت عن تنفيذ الأحكام: 6 أكتوبر والإسكندرية والدقهلية والمنوفية والمنيا وكفر الشيخ، وتضاربت قرارات اللجنة العليا للانتخابات حول تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، حيث أعلنت فى البدء تنفيذها لجميع الأحكام القضائية الواردة إليها والخاصة بإدراج أسماء المرشحين فى الكشوف النهائية، ثم أعلنت فى الصحف الصادرة بتاريخ 20/11/2010 عن قرارها بإدراج الحاصلين على أحكام تنفذ فورا شرط عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك، ويمثل أبرز مانع قانونى – حسب تصريحات اللجنة- الاستشكالات وأن أى حكم تم الاستشكال ضده لن يتم تنفيذه (وفى هذا عدم تنفيذ للأحكام القضائية).

كما خالف غالبية المرشحين المنتمين للحزب الوطنى الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين وأحزاب المعارضة قرارات وضوابط اللجنة العليا من تجاوز لسقف الإنفاق المالى، واستخدام الشعارات الدينية، واستخدام دور العبادة فى الدعاية، واستخدام الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام والجمعيات الأهلية فى الدعاية. مما يظهر بوضوح عدم وجود آليات للجنة العليا تمكنها من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المخالفين لتلك القرارات، ويتضح أن اللجان التى شكلتها اللجنة العليا وفقا للقرار 56 لسنة 2010 لمتابعة قراراتها لا وجود لها ولا تستطيع تنفيذ أى قرارات.

وذكر التقرير انتقال سلطات اللجنة العليا للانتخابات فى تنظيم أمور الدعاية للأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية والتى منعت المسيرات الانتخابية واستخدمت القوة المفرطة فى فض التظاهرات ومنعت القوى السياسية المعارضة من استخدام شعاراتها وعقد مؤتمراتها وتعليق لافتاتها خاصة مرشحى جماعة الإخوان المسلمين، فى الوقت الذى سمحت فيه لمرشحى الحزب الحاكم بممارسة كافة أعمال الدعاية وغياب للبرامج الانتخابية التى تحمل مشروعا إصلاحيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فى دعاية المرشحين والاكتفاء بالذبائح وتوزيع اللحوم على الفقراء من المواطنين، واستخدام لشعارات جوفاء مثل "النائب المتواجد ، ونائب الخدمات ، وابن البلد وانتخب أخاكم ، ابن الدائرة" مما يكشف عن مأزق الحياة السياسية المصرية.

أضاف التقرير أن المشهد الرئيسى فى الانتخابات المقبلة هو الصراع المحتدم بين أجنحة الحزب الحاكم، وظهر ذلك جليا فى تبادل مرشحى الحزب الوطنى فى الدوائر المختلفة على نفس المقعد للعنف والسباب والتشهير وعدم ظهور لافتات دعائية تجمع كل من مرشحى الحزب العمال والفئات فى نفس الدائرة.