الأزمة المالية تدفع بـ64 مليون نسمة تحت خط الفقر بنهاية 2010

فى دراسة حديثة أصدرتها اليوم، مجموعة التقييم الدولية أكدت استجابة مجموعة البنك الدولى للأزمة الاقتصادية العالمية، وأهمية الدور الذى لعبه البنك الدولى فى معالجة التباطؤ الاقتصادى العالمى.

تقييم المجموعة الدولية أظهر أن المنظمة سعت إلى تحقيق ثلاثة أهداف هى: دعم الفئات الأكثر ضعفا، والحفاظ على المدى الطويل الاستثمار فى البنية الأساسية، والحفاظ على إمكانات نمو القطاع الخاص بقيادة الولايات المتحدة، وبذلك، التزمت مجموعة البنك الدولى بتقديم مساعدات قيمتها 128.7 بليون دولار خلال السنوات المالية 2009 و 2010 – وهذا أكثر مما قدمته أى مؤسسة مالية دولية أخرى.

وأشار فينود توماس، المدير العام للمجموعة والمشرف على الدراسة: "استجابة مجموعة البنك الدولى ساعدت على تعويض الانخفاض الحاد فى تدفقات رأس المال الخاص والتجارة، كما ساعد التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولى والمؤسسات المالية الدولية الأخرى فى دعم الجهد العالمى لتجنب ما قد يكون أشد من تباطؤ الاقتصاد العالمى، ومواجهة التحديات التى تلت ذلك وهى الاختلالات المالية الناشئة، وارتفاع مستويات الديون وضعف القطاع المالى".

هذه الدراسة تقوم أيضا بتقييم الأثر الإنمائى المستقبلى لاستجابة مجموعة البنك الدولى فى مرحلة لاحقة.

كان هناك تباين ملحوظ فى طبيعة الإقراض وحجمه بين الكيانات التابعة لمجموعة البنك الدولى، فهناك زيادة كبيرة فى القروض المقدمة من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، كان يرافقه تمويل أعلى من خلال الرابطة الدولية للتنمية، وجاء حجم عمليات جديد لمؤسسة التمويل الدولية غير مسبوق، وركزت على دعم القطاع الخاص وشملت هذه الجهود لمؤسسة التمويل الدولية أيضا تمويل التجارة، ولا سيما فى البلدان المنخفضة الدخل واستحداث مجموعة من المبادرات المبتكرة.

لعب البنك دورا داعما أكبر فى أوروبا الشرقية، بينما لم يكن هناك نفس الدور فى أماكن أخرى مازالت تحتاج تحقيق المزيد حيث إنها لم تنل الدعم الكافى وعلى رأسها جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة.

ومازال تزايد الفقر الناتج عن الأزمة المالية تشكل تحديا كبيرا فى المستقبل المنظور، حسبما يوضح التقرير، ويقدر البنك الدولى أن الأزمة دفعت ما يقدر بنحو 50 مليون شخص فى فقر مدقع ( يحصلون على أقل من 1،25 $ لليوم) فى عام 2009، وهناك 64 مليون آخرين سوف يقعون ضمن هذه الفئة بحلول نهاية عام 2010.

حتى مع الانتعاش الاقتصادى السريع، بينما سيبقى 71000000 شخص فى الفقر المدقع بحلول عام 2020 إلى جانب أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة فى العديد من البلدان.

كما أوضحت أن مجموعة البنك الدولى تحتاج إلى الدعم من قبل الأعضاء الدوليين لتحقيق نتائج على المدى الطويل وتحقيق الإصلاحات الهيكلية، وإجراءات للحد من المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، وهناك حاجة ملحة لتنسيق أفضل بين مؤسسات مجموعة البنك الدولى وشركاء التنمية الآخرين.

يذكر أن مجموعة التقييم الدولية تصدر تقييما مستقلا للمؤسسات الدولية وتقاريرها ودراساتها تنفذ مستقلة.