قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بتركيب كاميرات مراقبة على الأبواب الخارجية للجان الانتخابات الفرعية لمراقبة وإحصاء عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، للحكم بجلسة 23 نوفمبر.
كان حمدى عبد المعطى المرشح المستقل على مقعد الفئات بدائرة الدقى والعجوزة، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 6472، طالب فيها بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار بوضع كاميرات مراقبة على الأبواب الخارجية للجان الفرعية يتسنى من خلالها إحصاء عدد المشاركين مما يضمن نزاهة إجراء العملية الانتخابية وصحة نتائجها.
23 نوفمبر.. الحكم فى دعوى وضع كاميرات على لجان الانتخابات
الأحد، 21 نوفمبر 2010 06:05 م