حددت محكمة القضاء الإدارى الدعوى اليوم، السبت، جلسة 27 ديسمبر للحكم فى الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد كل من، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الأول بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بما يتضمنه القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء الذين سيتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر القرار يوم 11 أكتوبر الماضى، وأثار جدلاً واسعاً فى الأوساط التى تقدم هذه الخدمة للجمهور، لما يشكله من تهديد لحرية تداول المعلومات والرأى والتعبير.
استندت عريضة الدعوى إلى افتقاد القرار الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسبب الصحيح، فضلاً عن إساءة استعمال السلطة التى يخولها له القانون 10 لسنة 2003، فعلى الرغم من أن هذا القانون به الكثير من شبهات عدم الدستورية،لم يخول للجهاز القومى سلطة فرض رسوم جديدة، أو إلزام الشركات الوسيطة بالحصول على تصريح من الجهات المختصة، أو فحص الرسائل التى يتم تداولها عبر هذه الخدمة.
